في حين تستمر أنقرة بدعم قوات الوفاق الليبية عسكرياً بمختلف أنواع الأسلحة وبالمقاتلين الأجانب، وسياسيا ودبلوماسيا، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأربعاء، أن تدخل بلاده قلب الموازين في ليبيا.

وقال أكار في تصريحات من مقر وزارة الدفاع نقلتها وكالة أنباء “الأناضول” إن “التوازنات في ليبيا بدأت تتغير عقب الخدمات الاستشارية والتدريبات التي قدمها الجيش التركي لقوات حكومة السراج”، وذلك بعد سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

هذا وأعلنت قوات الوفاق سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس وبالقرب من الحدود التونسية، معتبرة ذلك مكسبا ميدانيا، لكن الجيش الليبي قلّل من أهمية ذلك عسكريا، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، الثلاثاء، أن الجيش سيعود إلى قاعدة الوطية الجوية، موضحا أن هذا الانسحاب كان تكتيكيا ومبرمجا له منذ أشهر.

وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد الجوية الليبية وأكبرها، إذ تبلغ مساحتها نحو 50 كلم مربع، وتضمّ بنية عسكرية ضخمة شديدة التحصين، أقامتها الولايات المتحدة في أربعينيات القرن الماضي، وتتسم بموقع استراتيجي هام بقربها من الحدود التونسية والجزائرية وكذلك من البحر المتوسط، وتتيح تنفيذ عمليات قتالية جوية ليس بنطاق العاصمة طرابلس فقط وإنما بكامل المنطقة الغربية وحتى وسط ليبيا.

هذا وكان محللون أكدوا أن تدخل تركيا في طرابلس رجح كفة الوفاق، حيث اعتبر المحلّل السياسي أبو يعرب البركي في تصريح لـ”العربية.نت”، أن الجهود العسكرية التركية هي التي رجحت الكفة لصالح قوات الوفاق، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار من دخل قاعدة الوطية الجوية قوات تابعة للوفاق، بل هي تركيا بشكل علني وواضح.

قاعدة دائمة

كما أضاف أن تركيا ستضع يدها على الوطية وتحولها إلى قاعدة عسكرية دائمة في ليبيا في حال لم يستعدها الجيش، لأهداف عدّة يخطط لها الرئيس رجب طيب أردوغان، من بينها محاصرة أوروبا، ومحاولة التأثير السياسي في تونس والجزائر، خاصة أن هذه القاعدة تكمن أهميتها الاستراتيجية في كونها على الحدود في أكثر من جهة، لافتا إلى أن أردوغان باستحواذه على الوطية وعلى مدن الغرب الليبي، سيكون أمام فرصة كبيرة لفرض نفسه في خارطة غاز شرق المتوسط ، خاصة أن ممرات الغاز الليبي تسير في ذات الاتجاه الذي دخله اليوم.

هذا وكانت أنقرة وقعت اتفاقا مثيرا للجدل نهاية شهر نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، يسمح لأنقرة بالاستحواذ على مناطق بحرية والاستفادة من موارد الطاقة، ومنذ ذلك الحين عملت على مساعدة حكومة الوفاق على البقاء في الحكم وتثبيت وجودها، من خلال دعمها عسكريا بمختلف أنواع الأسلحة وبالمقاتلين الأجانب، وسياسيا ودبلوماسيا.