أصدرت حكومة النظام السوري، قرارا بحرمان رامي مخلوف من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام، لمدة خمس سنوات، بحسب وثيقة نشرها أنصار الأسد.

وفي التفاصيل، ذكر نص القرار أنه بناء على اقتراح وزير الاتصالات الذي رفعه لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، فقد تقرر “حرمان” المدعو رامي محمد مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة، لمدة خمس سنوات.

يأتي هذا، مع قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف، ضماناً لتسديد أموال الهيئة الناظمة للاتصالات، بحسب القرار الصادر عن وزارة مالية النظام، الثلاثاء.

وكان مخلوف قد أعلن في ظهوره المصور الأخير، أنه لن يتنازل عن رئاسته لمجلس إدارة شركة “سيرتيل” للاتصالات، مؤكداً أن النظام طلب من موظفيه الكبار، إبعاده عن منصبه، فاستقال شقيقه، من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعين مكانه، ابنه البالغ من العمر 20 عاماً فقط.

تقييده مالياً وشل حركته

وبحسب متابعين للشأن السوري، فإن قرار حرمان مخلوف من التعاقد مع “الجهات العامة”، يعني ضمنيا تقييده ماليا وشل حركته، الأمر الذي قد يدفع بالمساهمين إلى الضغط عليه للاستقالة وترك منصبه. لأن حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة، يعني شلّ نشاطه التجاري، على مختلف الصعد، وليس فقط على مستوى شركة “سيرتيل”.

ورداً على ما ورد في الظهور الثالث لرامي مخلوف، ابن خال الأسد ورجل الأعمال المعاقب دوليا لتورطه بقضايا فساد وتكوين ثروة على حساب قوت السوريين ودعم أعمال الأسد العسكرية التي أدت لقتل وتشريد وإصابة ملايين السوريين، هددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، باتخاذ تدابير قانونية ضد شركة “سيرتيل” العائدة ملكيتها لمخلوف.

وقالت في بيانها، الأحد، والذي جاء بعد دقائق من ظهور مخلوف المصور، إنها تحمل شركة “سيرتيل” كل التبعات القانونية والتشغيلية، رداً عل رفض الشركة دفع المبالغ المستحقة عليها، بحسب البيان.

في حين ردّ مخلوف، صباح الاثنين، على ما ورد في كتاب هيئة الاتصالات، معلنا استهجانه لما ورد فيه، ومؤكدا في الوقت نفسه، أنه سبق وتقدّم بكتاب يعود تاريخه إلى العاشر من الشهر الجاري، نشره مرفقا مع بيانه، يطلب فيه إيضاح الدفعة المالية الواجب عليه دفعها، وكذلك تحديد الأقساط الأخرى المترتبة عليه. وقال: إننا نؤكد على “عدم صحة” ما جاء في منشور هيئة الاتصالات التي اتهمها بنشر “عكس” ما ورد في كتابه المرفق.

وكان مخلوف قد ظهر الأحد، في فيديو ثالث له، بعد ظهورين له في الثلاثين من الشهر الماضي، والثالث من الجاري، أعلن فيه رفضه “التنازل” عن منصبه رئيسا لمجلس إدارة شركة “سريتل” كما قال موضحاً إن جهات في النظام، طالبت بإبعاده كلياً، من شركة الاتصالات.

وأعلن في ظهوره الثالث، الأحد، أنه تلقى تهديدات كثيرة كحجز الشركة ووضع اليد عليها، وحبس موظفيه، موضحاً أن نظام الأسد قد قام باعتقالات طالت عددا من موظفي شركته، معلنا فشله بإطلاق سراحهم.

كما كشف أن شقيقه استقال من منصب نائب رئيس مجلس إدارة “سيرتيل”. واتّهم مؤسسات نظام الأسد بـ”التمادي” بحقّه. واستعمل تعبير “أثرياء الحرب” قاصداً رجال الأعمال الحاليين داخل النظام، مصنفا نفسه من أثرياء ما قبل الحرب، بحد وصفه.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام، أن على شركتي “سيرتيل” وإم. تي إن، لتشغيل الهاتف المحمول، دفع مبلغ 230 مليار ليرة سورية، كفوارق تعاقدية، معتبرة هذا المبلغ يعيد التوازن للتعاقد الأصلي، إلا أن مخلوف كشف أن هناك الكثير مما يطلب منه وصولا إلى إقالته من “سيرتيل”، وليس فقط المبلغ المذكور، بحسب ظهور الأخير، الأحد.

يذكر أن رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الأسد المعاقب دوليا، منذ عام 2008، متورط بقضايا فساد عديدة، واستعمل نفوذه وقربه من نظام الأسد، لتخويف خصومه التجاريين واكتساب مزايا متقدمة عليهم، بحسب ما ورد في عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت بحقه عام 2008 ومنعت الأفراد والمؤسسات من التعامل معه. ثم تلاها عقوبات مختلفة وتجميد أمواله، في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وصدر مرسوم من رئيس النظام السوري في 11 من الشهر الجاري، يقيل فيه وزير التجارة في حكومته، عاف النداف، وهو المتهم بمنع شركة “تكامل” المصدرة للبطاقات الإلكترونية الذكية، والعائدة مليكتها إلى قريب أسماء الأسد، بحسب تقارير، من العمل في بعض قطاعات النظام الاقتصادية.