في أول تعليق من قلب عائلة رأس النظام السوري، بشار الأسد، على فيديوهات ابن خاله رامي مخلوف الأخيرة، اعتبر ابن رفعت الأسد (عم بشار) أن العديد من الناس اختفوا لأسباب ربما أقل ولمجرد تشكيلهم تهديدا للنظام الحاكم في سوريا منذ سنين طويلة.

وفي تصريحات لـ “ذي تايمز” البريطانية قال ريبال الأسد، الذي اعتبرته الصحيفة مصدرا موثوقا للتحدث عن الخلافات غير المسبوقة التي اندلعت بعد انتقادات مخلوف: “اختفى أناس آخرون فقط لأن النظام رأى أنهم يشكلون تهديدا والآن يخرج هذا الرجل ويقول أشياء خطيرة للغاية، ويتحدث بطريقة قد تكون طبيعية في بلد غربي، لكن ليس في سوريا، فهناك لا يقبل هذا النوع من الحديث!”

كما علق الرجل البالغ من العمر 44 عاماً في حديث عبر الهاتف من مقر إقامته في إسبانيا على الأموال التي تحدث عنها مخلوف والتي طالبته وزارة الاتصالات بدفعها كونها مترتبة قانوناً على شركة الاتصالات التي يملكها (سيرياتيل) قائلاً “إنه مبلغ ضخم ولكن ليس لشخص ثري مثل رامي”، معتبراً أن مخلوف استفاد أساسا من منصبه وقربه من الأسد من أجل تحصيل كل تلك الأرباح والثروات، لذا “لا يحق له الاختلاف في الرأي الآن إذا طلبوا منه 200 مليون دولار، هذا أمر غير منطقي!

تحدي الأسد

إلى ذلك، رأت الصحيفة في التقرير الذي نشرته قبل يومين أن”ريبال الأسد لا يعتبر غريبا عن المشاكل العائلية العنيفة، فعندما كان مراهقا تشاجر مع بشار، ابن عمه الأكبر، خارج مطعم في دمشق، فانتهى به الأمر مكبلاً من قبل الأمن.

كما اعتبرت أن تصريحات مخلوف صدمت كل سوريا، فهي أمر غير مسبوق حتى بالنسبة للأقارب ضمن عائلة الأسد.

وأشارت إلى أن ريبال لا يعتبر الوحيد الذي يتساءل “لماذا يعتقد مخلوف أنه قادر على تحدي قريبه القوي؟ ملمحة إلى مستجدات ربما طرأت في الكواليس الروسية، في إشارة إلى سلسلة المقالات التي نشرت الأسبوع الماضي في وسائل إعلام روسية تتحدث عن خيبة أمل موسكو من الأسد، على الرغم من النفي الرسمي لاحقاً لكل تلك النظريات.

يذكر أن رامي مخلوف خرج الأسبوع الماضي، بعد أن بقي لسنوات بعيداً عن الأضواء، عبر مقطعين مصورين، أظهرا حجم التوتر بينه وبين نظام ابن عمته بشار الأسد، في معركة يتوقع محللون أن تكون عواقبها وخيمة عليه.

وكان يُنظر إلى مخلوف (51 عاماً) الذي تفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بالنظام، كأحد أعمدة النظام اقتصادياً، لكن تصريحاته الأخيرة كشفت وجود خلافات عميقة في أروقة النظام وكواليسه.

وبدأت أزمة مخلوف حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على “جمعية البستان” التي يرأسها، والتي شكلت “الواجهة الإنسانية” لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

ثم في ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

وقبل أسابيع قليلة أعادت وزارة الاتصلات في سوريا فتح ملف الضرائب المتوجب على شركة اتصالات مخلوف، ما فجر امتعاض الأخير على ما يبدو، فخرج في فيديوهات بثها عبر حسابه على فيسبوك، شاكيا الظلم الذي لحقه.

يشار إلى أن مخلوف يتربع على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة “سيرياتل” التي تملك نحو 70 في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة، أبرزها شركة “شام القابضة” و”راماك للاستثمار” وشركة “راماك للمشروعات التنموية والإنسانية”.