وسط تزايد الاعتقالات والملاحقات التي تطال صحافيين وكان آخرها قبل أيام، تحذر العديد من المنظمات الحقوقية من إسكات الأصوات المعارضة في تركيا، لاسيما تلك التي تتهمها أنقرة بالانضمام إلى “منظمات إرهابية” في الإشارة إلى أحزاب مؤيدة للأكراد.

ففي قضية السياسيتين الكرديتين جولتان كشاناك وصباحات تونجل تعاقب 16 قاضياً على الملف، لتنتهي القضية بإدانتهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في العام الماضي.

واختتمت المحاكمة في ديار بكر أكبر مدن جنوب شرقي تركيا، حيث يمثل الأكراد أغلبية، في نحو عشر جلسات لكن القضاة كانوا يتغيرون باستمرار خلال هذه الجلسات.

في حين لم تنقل المرأتان اللتان تصران على براءتهما إلى قاعة المحكمة إلا مرة واحدة في جلسة النطق بحكم الإدانة.

تبديل القضاة دون تفسير

وفي السياق، قال محاميهما جيهان أيدن إن الترافع من خلال دفاع سليم عنهما كان مستحيلا لأنه لم يكن يعرف من سينطق بالحكم. وقد تم تبديل القضاة دون تفسير وأغلبهم شباب بلا خبرة.

كما أضاف المحامي الحقوقي، ورئيس نقابة المحامين المحلية أن “رئيس هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة الجدد. وفي كل مرة كنا نضطر لبدء الدفاع من البداية. وقد قلبت هذه البلبلة الإجراءات رأسا على عقب.”

وتابع “كان من المستحيل أن يقرأ القضاة آلاف الصفحات في ملف القضية ولذلك كنا نضطر في كل مرة إلى التلخيص وشرح ما ورد في قائمة الاتهام. وأصبحت مهمتنا تعليم القضاة”.

يشار إلى أن تهم الإرهاب أصبحت شائعة في تركيا لاسيما منذ محاولة انقلاب نفذها بعض عناصر الجيش للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2016. وأعقب المحاولة الفاشلة حملة اعتقالات جماعية.

كما قال محامي السياسيتين وأكثر من عشرة محامين ومصادر قانونية أخرى لرويترز إن أسلوب تغيير القضاة خلال المحاكمات أصبح شائعا أيضا على نحو متزايد في البلاد.

وفي حين يؤكد مسؤولون أتراك أن هذه التغييرات روتينية فحسب، وترجع لأسباب صحية أو إدارية، يشدد محامون حاورتهم رويترز على أنهم مقتنعون أنها أسلوب تتحكم من خلاله الحكومة في المحاكم.

القضاة يتعلمون الدرس

من جهته، اعتبر جاريث جنكينز، المحلل السياسي في إسطنبول، أن “التغيير المتواصل للقضاة آلية بسيطة لكنها شديدة الفائدة. فكل مرة تتدخل فيها الحكومة بهذا الشكل في القضاء توجد مئات أخرى من القضايا التي يتعلم فيها القضاة الدرس” ألا يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الواضحة للحكومة.

إلى ذلك، يؤكد معرضون أتراك وخصوم أردوعان أن القضاء استخدم في عهده كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة.

ففي ظل حملة التطهير التي شنها أردوغان، تم عزل آلاف القضاة والمدعين وفق بيانات الحكومة نفسها. وحل محلهم قضاة جدد لا يمتلكون الخبرة وغير مؤهلين للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعباء العمل من جراء القضايا المرتبطة بمحاولة الانقلاب.

سيف مسلط على السياسة

بدوره، قال النائب التركي زين العمري من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي “نحن لا ندعي أن القضاء كان مستقلا عن الحكومات من قبل. لكن لا مثيل لفترة كهذه تلوّح فيها الحكومة بالقضاء كسيف مصلت على السياسة ولاسيما المعارضة”.

من جهته، شدد محمد دراق أوغلو رئيس نقابة المحامين في إسطنبول على أن حكومة أردوغان حققت من خلال استخدام القضاء كأداة ضد خصومها “ما لم تستطع إنجازه بالوسائل السياسية” عبر صندوق الانتخابات.

يذكر أنه عند القبض على كشاناك وتونجل في أواخر العام 2016 كانت الاثنتان من الشخصيات البارزة في الحملة التي تشنها الأقلية الكردية منذ عشرات السنين من أجل المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وكانت الصحافية السابقة كشاناك (58 عاما) قد انتخبت قبل فترة قصيرة رئيسة لبلدية ديار بكر.

أما تونجل (44 عاما) النائبة في البرلمان فكانت تمثل دائرة في إسطنبول.

وقد حكم عليهما بالسجن 14 و15 عاما على الترتيب لنشرهما “دعاية إرهابية والانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور” في تركيا، في حين نفت الاثنتان تلك الاتهامات.