بين الحين والآخر تطل ميليشيات في العراق مهددة ومعتدية سواء على المعتصمين، أو ملوحة بعظائم الأمور تجاه القوات الأجنبية، من خلال تهديدها أو تبنيها هجمات استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم عناصر من التحالف الدولي، أو تخوين الحكومة كما حصل مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مؤخراً.

وتحول العراق خاصة في السنوات الخمس الأخيرة إلى بؤرة مفضلة للميليشيات، خصوصاً حزب الله وسرايا الخراساني وكتائب أبو الفضل العباس، حيث وجدت فيه بيئة جاذبة لأنشطتها مستغلة عدة عوامل، بحسب الخبراء الأمنيين، أبرزها ولاؤها وقربها من طهران وغياب أو ضعف السيطرة الحكومية الأمنية للحد من نشاطاتها، إضافة لاستثمار الميليشيات الوضع الاقتصادي المتردي لإيران، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر الدخول على خط العمل والاستثمار في مجالات تهريب النفط وتجارة المخدرات والالتفاف على العقوبات الأميركية على طهران.

وتستعرض “العربية.نت” في هذا التقرير أبرز الميليشيات الموالية لإيران في العراق، ومصادر تمويلها.

كتائب حزب الله العراقي

هي أحد الفصائل المسلحة في العراق التي تحظى بتمويل وتسليح وتدريب ودعم إيراني. كان يرأسها سابقاً أبو مهدي المهندس الذي قتل مع قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في حرم مطار بغداد في يناير الماضي.

بدأت هذه الكتائب عام 2003، وتحولت من ممولة إيرانياً إلى مساعد كبير في إنقاذ إيران اقتصادياً وتمويل نفسها بشكل كبير لتمتلك اقتصاديات تساعدها على تجهيز نفسها وتنفيذ عمليات عسكرية بإطلاق صواريخ على مصالح أميركية بالعراق.

وأكدت مصادر “العربية.نت” أن كتائب حزب الله مسيطرة على عدة موارد، أهمها تجارة المخدرات التي صرف العراق ما يقارب 800 مليار دينار على مكافحتها، إلا أنه اصطدم بحاجز كتائب حزب الله التي تعتبر تمويل نفسها من تجارة المخدرات مكسباً كبيراً جداً. إلى ذلك لفتت المصادر إلى دخول بضائع التجهيزات الرياضية القادمة من سوريا إلى العراق بدون تعرفة جمركية، إذ يقوم حزب الله بنقلها ويشتري من سوريا بالليرة ويبيع التجار في العراق بالدولار الأميركي. أما التجار فهم مستفيدون، إذ يأخذون بضاعة بثمن بخس وزهيد، إضافة إلى أنهم “محميون” بحزب الله، فلا تستطيع الحكومة محاسبتهم على عدم وجود تعرفة جمركية على البضائع المستوردة.

وأضافت المصادر أن كتائب حزب الله تسيطر على بعض المنافذ الحدودية جنوب العراق، إضافة إلى دخولها في عقود تجهيز دوائر الدولة عبر وسطاء، كما تسيطر على منطقة جرف الصخر وتستغلها كاملاً للزراعة بعد طرد أهلها منها. ومن مصادر تمويلها أيضاً تجارة الحبوب المخدرة، التي تصنع في إيران وتباع في العراق، وتجارة السيارات واستيرادها عبر ممثلين عنها في العراق، خاصة بغداد ومدن الجنوب.

عصائب أهل الحق

هو فصيل مسلح شُكل بعد سيطرة “داعش” على مساحات من الأراضي العراقية عام 2014. تعمل عصائب أهل الحق داخل العراق ولها تواجد في سوريا.

وعن طريقة التمويل، قالت مصادر لـ”العربية.نت” إن “العصائب مرت بعدة مراحل، فبعد أن انشقت عن جيش المهدي ذهبت نحو التمويل الإيراني الذي كان ضعيفاً، لتتجه نحو فرض الإتاوات على التجار والاختطاف على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وأخذ فديات من ذويهم، ومن ثم الاستثمار والدخول في عالم الاقتصاد لتتحول من فصيل يعتمد على إيران إلى كيان يمول نفسه بنفسه بشكل كبير. فكانت عمليات تحرير صلاح الدين ومصفى بيجي هي الشاهد على هذه النقلة النوعية في اقتصاديات هذه الميليشيات، لتدخل عالم السياسة وتكون لنفسها تمثيلاً برلمانياً عبر كتلة صادقون وتجهز آلاف المقاتلين”.

إلى ذلك كشف مصدر آخر لـ”العربية.نت” عن “طرق تهريب نفط مصفى القيارة في محافظة نينوى إبان فترة تحرير المدينة وتجارة الحديد ووجود ميليشيات العصائب على رأس هذا الموضوع، خاصة بعدما أطلق أهل الموصل تسمية “الموصل المحمولة على سيارات”، في إشارة إلى تهريب كل قطعة يدخل الحديد في صناعتها، من سيارات مدمرة وغيرها. كما تعتمد العصائب على التهريب النفطي من حقول عجيل وعلاس في محافظة صلاح الدين والتي تهرب عبر شاحنات نحو إيران”.

من جانب آخر قال مصدر لـ”العربية.نت” إن “شخصيات متنفذة تقوم باستخراج النفط من مصفى القيارة وتهريبه نحو مناطق أخرى، كالسليمانية، ومن هناك إلى تجار مختصين يقومون بتصفيته في مصاف محلية ذات جودة منخفضة لتنتج مشتقات نفطية رديئة ومخالفة للمواصفات العالمية”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هناك طريقا غير معبد يعبر من خلاله المهربون، ولديهم نفوذ واسع، حيث يتم غض النظر عنهم وينتهي دورهم بالوصول إلى مدخل السليمانية بعد عبور قضاء مخمور من جهة ديبكة باتجاه كركوك قبل سيطرة القوات العراقية على المدينة يوم 16/10/2017 في عملية فرض القانون”.

يشار إلى أن ما كانت تسمى “دواوين داعش”، خاصة “ديوان المال”، واحدة من أسباب تمويل الميليشيات، حيث وجدت ملايين الدولارات في مقرات التنظيم، إضافة إلى البنوك والمصارف في المحافظات التي سيطر عليها “داعش”، وغيرها.

سرايا الخراساني

“سرايا الخراساني” أو “سرايا طليعة الخرساني” هو فصيل عراقي مسلح، يرتبط بشكل مباشر بإيران، وله نفس شعار الحرس الثوري الإيراني. يقدر عدد هذه الميليشيات بأكثر من 7 آلاف، وتعتبر حالياً جزءاً من تشكيلات الحشد الشعبي. لديها ارتباطات تمويل كبيرة، منها عمليات الاختطاف والمساومة والمقاولات، إضافة إلى التعاون مع ميليشيات أخرى هي “كتائب الإمام علي” التي تعتمد في تمويلها على “الإتاوات” من شركات الاتصالات والإنترنت المنتشرة في العراق.

وقال المحلل السياسي، مجاهد الطائي، لـ “العربية.نت” إن “هذه الميليشيات هي جزء من الحشد الشعبي، وتحصل عناصره على مرتبات من الدولة بالرغم من عملهم لصالح إيران. كما حصلت الميليشيات على مناصب بالبرلمان في انتخابات 2018، وهي تمول نفسها عن طريق المناصب والمقاولات التي تعتبر مصدرا للتمويل الحزبي والميليشياوي في العراق. ناهيك عن السيطرة على بعض المنافذ الحدودية الرسمية، ومنافذ غير رسمية، وفرض ضرائب عليها كدولة داخل الدولة”.

إلى ذلك أضاف الطائي أن “تهريب العملة الصعبة إلى إيران يدر عليها الأموال من خلال مزاد العملة في البنك المركزي العراقي عبر شركات متعاونة مع هذه الميليشيات، كما تقوم بتهريب النفط العراقي وبيع النفط الإيراني على أنه عراقي للالتفاف على العقوبات ومساندة إيران في أزمتها، إضافة إلى تجارة المخدرات الرائجة في الجنوب العراقي وترويجها، وعمليات الخطف لميسوري الحال أو بيع المعتقلين أو إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية”.

وأكد أن “إيران أصبحت تعتمد على التمويل الذاتي للكثير من الميليشيات، كما تعتمد على الأسلحة التي يتم شراؤها منها عن طريق الدولة لتسليح الحشد الشعبي. لكن سلاح الصواريخ يتم تهريبه من إيران إلى العراق الذي تمتلكه ميليشيات حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق لتهديد دول الجوار وحلفاء واشنطن”.

من جهته، قال المحلل السياسي، سيف الشيخلي، لـ”العربية.نت” إن “الفصائل الموالية لإيران تعتمد على الحواجز الأمنية في تمويل عملياتها ونشاطاتها بعد تراجع الدعم السخي الإيراني نتيجة العقوبات الاقتصادية. ولهذه الميليشيات مجموعة حواجز على الطرق الرئيسية التي تربط بغداد بباقي المدن العراقية”.

“سيطرة الصفرة”

حاجز الصفرة أو “سيطرة الصفرة” يقع ضمن قضاء الخالص في محافظة ديالى. هو واحد من أكثر الحواجز التي تعتمد عليها الميليشيات في التمويل بسبب ما تدره من أموال تصل إلى مليون دولار يومياً.

“سيطرة الصفرة” تحولت إلى عائق كبير أمام البضائع القادمة إلى أسواق بغداد وباقي مدن العراق بسبب إغلاقها المتكرر وارتفاع مبالغ “الإتاوات” المفروضة على أصحاب سيارات نقل البضائع. ناهيك عما يدفع من مبالغ في “سيطرة الشعب” عند مدخل بغداد تصل إلى 300 دولار للعجلة الواحدة، وهذا كله ينعكس على ارتفاع أسعار السلع في بغداد ما يثقل كاهل المواطن البسيط.

وتعتبر “سيطرات” الميليشيات آبار نفط فوق الأرض بسبب ما تدره من أموال ضخمة تمتد على كل خارطة البلاد. ومن بين تلك السيطرات “سيطرة التاجي” شمال بغداد و”سيطرة الحسينية” التي شهدت نفوق المئات من رؤوس الأغنام مؤخراً بعد منع دخول أصحابها إلى بغداد بسبب امتناعهم عن دفع “الإتاوات”. وإلى الجنوب حيث “سيطرة اليوسفية” و”سيطرة جرف النداف”، التي تعتمد على “الإتاوات” من الشاحنات وبضائع التجار المستوردة.

ورغم المناشدات الكثيرة وانتشار المقاطع المصورة التي وثق فيها أصحاب شاحنات النقل دفع الرشى و”الإتاوات” في هذه السيطرات، ما زالت الحكومة تقف موقف المتفرج بسبب علمها بعائدية هذه الأموال وذهابها إلى تمويل الميليشيات بضوء أخضر من طهران.

منظمة بدر

أما “منظمة بدر”، التي يقودها هادي العامري، فقد تحولت إلى واحدة من أغنى الميليشيات، حيث تشكل “الإتاوات” واحدة من مصادر تمويلها، خاصة بعض الحواجز بين المحافظات، كديالى. أما “منفذ سومر” بين العراق وإيران في قضاء مندلي في محافظة ديالى فهو مصدر مهم من مصادر تمويل المنظمة.

وبحثت “العربية.نت” عن بعض المعلومات التي أوردتها مصادر خاصة وتمكنت من الحصول على تأكيد بشأنها من مصدر استخباري عراقي أن الفصائل تعتمد على المنافذ بين إيران من جهة وسوريا من جهة أخرى، حيث اندفعت الميليشيات نحو الحدود السورية وأخذت ما يقارب 14 كم من الأراضي السورية لغرض الاستفادة من تهريب البضائع من وإلى سوريا والعراق.

إلى ذلك أظهرت المعلومات التي حصلت عليها “العربية.نت” أن هناك مجموعة من الفصائل الموالية لإيران بدأت تعتمد على نفسها وتبتعد عن التمويل الإيراني منذ عام 2014، حيث أصبح لديها مكاتب اقتصادية تستثمر أموالها وتدير عملها منه. وعملت هذه الفصائل خلال الفترة بين 2012 و2014 على إدارة ملف غسيل أموال الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وتحدث مصدر آخر لـ”العربية.نت” عن الدور الذي لعبه فريق نوري المالكي في دعم الميليشيات العراقية التي تحارب إلى جانب بشار الأسد في سوريا من خلال توفير الأموال والتجهيزات العسكرية من ميزانية الدولة العراقية.

ووفقاً للمصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، فإن ياسين مجيد، القيادي في ائتلاف دولة القانون وسكرتير المالكي الإعلامي السابق، هو من يدير ملف غسيل الأموال بالتعاون مع كاطع الركابي وهو قيادي آخر في ائتلاف المالكي وعضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية سابقاً.

كما أشار إلى أن مجيد يدير قسماً خاصاً تابعا للحرس الثوري يسمى “مبين”، مهمته الإشراف على عمليات غسيل الأموال.

وأضاف أن النائبين عن “تحالف البناء”، المدعوم من إيران، آراس حبيب الفيلي وأحمد الأسدي يعملان أيضاً ضمن فريق غسيل الأموال.

ويدير الفيلي بنك البلاد الإسلامي في العراق، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في مايو 2018 بتهمة تمويل ومساعدة فيلق القدس، إذ استغل القطاع البنكي في العراق لتحويل أموال من طهران إلى حزب الله، معرضاً بذلك سلامة النظام المالي العراقي للخطر.

وقال مصدر مطلع آخر لـ”العربية.نت” إنه “في عام 2014 بدأت الإمبراطورية المالية للفصائل المسلحة في العراق. وهناك 11 ذراعا عسكرية بالعراق في فترة وجود قاسم سليماني. وخلال اشتداد العقوبات على إيران، استطاعت هذه الفصائل الاستقلال مالياً. ولكن بدأ الاستقلال الفعلي في حكومة عادل عبدالمهدي، فمثلاً أصبحت وزارة الاتصالات حكراً لميليشيات كتائب الإمام علي وقائدها شبل الزيدي، لأن وزارة الاتصالات تأخذ حصصاً من شركات الهاتف النقال من شركات اسياسيل وزين وكورك ومكاتب الإنترنت الرئيسية في العراق، حيث ترتبط هذه الميليشيات بالمالكي، المؤسس الفعلي لها”.

كما أضاف: “وبالنسبة لميليشيات العصائب فاستقلت مالياً قبل فترة طويلة. لكن جاءت حرب داعش وأغدقت عليها الأموال من خلال عدة مصادر، أهمها السيطرة على أموال التنظيم وكذلك دواوين داعش. أما الشيء المهم الآخر لاستقلال العصائب مالياً هو الدخول في تهريب النفط وسرقة كل محتويات مصفى بيجي وبيعها بدءاً من المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية وصولاً إلى كل معدات المصفى وأجهزته وأسلاك الكهرباء التي بيعت في السوق السوداء وبأسعار مختلفة”.

وذكر: “أما بالنسبة لسرايا الخراساني فكانت نقطة سيطرة الصفرة واحدة من أهم موارده قبل إلغائها وذلك لأنها كانت أشبه بنقطة حدودية وكل البضائع القادمة من كردستان تعاد جمركتها مرة أخرى نتيجة للخلاف بين حكومة كردستان وحيدر العبادي آنذاك وما رافقه من عمليات عسكرية عام 2017”.

إلى ذلك أكد أن “كل فصيل مسلح أصبح له مصدر مالي من داخل العراق. وهناك استقلال إداري عن بغداد عدا رواتب عناصر هذه الميليشيات التي ارتبطت بالحشد الشعبي مالياً وتستلم أموالها منه”.