وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.

تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية.

واستحدثت الحكومة رسوماً جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام‭‭‭.

ومن ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.

ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشاً للتر المبيع و25 قرشاً للتر السولار.

وخفضت مصر في أبريل نيسان أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين التي كانت لتخفيضات أكبر في ضوء انهيار أسعار النفط العالمية.

وقال محمد معيط، وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين “لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.” لكنه لم يوضح كيف.

وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لرويترز “مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا”، موضحاً أن “الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا”.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس “الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب لمحاولة علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا… لن يكون لها تأثير كبير على التضخم”.

يأتي ذلك في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد المصري بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف ولتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.