احتج أكثر من 12 ألف محام إيراني على مشروع قانون يقوض استقلاليتهم ويحل محل نقابة المحامين الإيرانيين من خلال تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين الذين تم تعيينهم من الحكومة للإشراف على عمل المحامين.

وبناءً على مسودة المشروع، سيقوم القضاء بتشكيل هيئة جديدة تسمى “المجلس الأعلى لتنسيق شؤون المحامين” والتي سيكون مقرها في الفرع القضائي للحكومة “لتنسيق الأمور المتعلقة بالمحامين”.

وشدد المحامون في رسالتهم على أن عمل هذه الهيئة المقترحة “يتعارض مع القانون وإرادة مجتمع المحامين والقضاء الإيراني ومصالح البلاد”.

وفي وقت سابق، وصف مجلس منظمات المحامين، الذي يتألف من 30 منظمة، في رسالة موجهة إلى رؤساء الفروع الثلاثة للقضاء، محاولة القضاء لتغيير أنظمة نقابة المحامين بانتهاك واضح للقانون.

كما وصف المجلس الخطوة التي اتخذتها السلطة القضائية بأنها “مدمرة لاستقلال نقابة المحامين وتعطيل المحاكمات العادلة”.

ويكافح المحامون الإيرانيون من أجل الاستقلال منذ الثورة عام 1979 التي تضع رجال الدين دون تدريب قانوني أو تعليم قانوني رسمي على رأس السلطة القضائية.

كما أن بعض أولئك الذين تم تعيينهم كرئيس قضاة ومدعين عامين وقضاة في إيران ما بعد 1979 لم يذهبوا إلى كلية الحقوق.

ويعتمد النظام القانوني الإيراني بشكل أساسي على الأحكام الدينية الشيعية، إذ يعمل رجال الدين غير المدربين أو المتشددين كقضاة غالبًا ما يتم اتهامهم بإصدار أحكام تعسفية تؤدي إلى أحكام غير متناسبة.

وفي الرسالة التي وجهوها إلى رئيس القضاء الايراني، دعا المحامون إلى التخلي عن مسودة القانون الجديد، مؤكدين أن ذلك “يتعارض مع مصالح النظام القانوني للبلاد وإرادة مجتمع المحامين”.

ويقول القضاء الإيراني إنه وفقا للقانون الجديد فإن اثنين من الممثلين الذين اختارتهم الحكومة “سيمثلون المحامين”.

ومنذ سقوط النظام الملكي، وإقامة الجمهورية الإسلامية عام 1979، تم تقييد استقلال المحامين في البلاد بدرجات مختلفة في فترات مختلفة.

وكانت إيران قد عدلت المادة 48 من قانون القضاء تم بموجبها تفويض رئيس السلطة القضائية باعتباره السلطة الوحيدة لتعيين محامين للدفاع عن المتهمين السياسيين في المراحل الأولية من القضايا المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

وبموجب ذلك، أصدر رئيس السلطة القضائية قائمة بـ “المحامين الموثوق بهم” إلى المحاكم، وأثارت هذه الخطوة انتقادات واحتجاجات واسعة النطاق من الآلاف من الخبراء القانونيين والمحامين خارج القائمة.