ستكون العملية البحرية، التي يطلق عليها اسم “إيريني”، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا جاهزة لمباشرة عملها خلال الأيام القادمة مع وصول أولى السفن، حسب ما أعلنت عدة مصادر لوكالة “فرانس برس”.

وأعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن “عملية “إيريني تملك الوسائل اللازمة لبدء مهمتها”، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق الاثنين بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار الصناعية اللازمة لبدء العملية.

وستنشر عملية “إيريني” وسائطها في شرق المتوسط وستراقب جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي ينهشها النزاع.

من جهته، أوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن سفينة إيطالية ستتجه إلى منطقة العملية خلال الأيام القادمة.

وأشار المصدر إلى أنه، وفي بداية المهمة، ستساند سفن دول الاتحاد الأوروبي الموجودة في هذه المنطقة السفينة الإيطالية المذكورة، وذلك إلى أن تصل السفن الأوروبية الأخرى المخصصة لعملية “إيريني”.

وانطلقت العملية في أواخر آذار/مارس الماضي لكن “الأمر استغرق أربعة أسابيع ليتوافق الجميع بشأن الوسائل” التي ستستخدمها “ايريني”، بحسب الدبلوماسي.

وتحل العملية الجديدة محل عملية “صوفيا” التي بدأت في 2015 للتصدي لمهربي البشر والأسلحة في ليبيا.

وقيادة عملية “ايريني” متمركزة في إيطاليا، كما كان الحال مع عميلة “صوفيا”، لكن هذه المرة تقع على كاهل اليونان أيضاً بعض مسؤوليات.

وسيكون للعملية الجديدة مهمة مختلفة عن “صوفيا”. وستقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين انطلاقاً من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن مدة العملية ستكون لسنة واحدة قابلة للتجديد. وسيدرس الوزراء الأوربيون كل أربعة أشهر ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط المهربين، وما إذا يجب إعادة تموضع السفن التي تنشرها الدول الأعضاء.