شددت الإمارات، الخميس، على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

كما أعربت عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية، بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، مشددة على رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار ويجهض الحل في ليبيا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، مشددة على دعم الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، وداعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

مواجهة المليشيات

وأشادت الخارجية بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة الميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا.

كما أعربت عن بالغ قلقها من التدخل التركي وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، دعت كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.

يذكر أن الجيش الليبي كان قد أعلن الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، خلال شهر رمضان، وذلك استجابة لدعوات من دول شقيقة صديقة بالدخول في هدنة إنسانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، أن الجيش الليبي استجاب لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الجيش سيحتفظ بحق الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة وخرق للهدنة تقوم به الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

ومنذ 3 أسابيع، تصاعدت حدّة الصراع بشكل كبير في ليبيا، مع نشوب معارك على عدّة جبهات غرب ليبيا، خاصة في محيط العاصمة طرابلس، رغم دعوات من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.