تجري الحكومة الفرنسية، الاثنين، مباحثات اللحظة الأخيرة قبل عرض خطتها لرفع الحجر الثلاثاء أمام النواب، رغم انتقادات المعارضة وفي وقت تعكس أرقام البطالة ارتفاعاً قياسياً في آذار/مارس في ظل الإغلاق، سعياً لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.

وسيقدم رئيس الوزراء، إدوار فيليب، الخطة بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية على أن يجري بعد ذلك التصويت عليها رغم احتجاجات أحزاب المعارضة، التي طالبت بتأجيل التصويت إلى الأربعاء، ولاسيما أن تدابير التباعد الاجتماعي لا تسمح سوى بحضور 75 نائباً فقط من أصل 577.

كما تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام معضلة تقضي بتحريك الاقتصاد بدون التسبب بتفش أكبر للوباء.

وظهر حجم الأزمة بشكل واضح من خلال أرقام البطالة لشهر آذار/مارس في فرنسا، إذ سجلت زيادة قياسية بنسبة 7.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يعني إضافة 246100 شخص إلى العاطلين عن العمل.

إلى ذلك تعيش فرنسا في ظل الحجر المنزلي منذ حوالي ستة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بـ22856 شخصاً في البلد منذ الأول من آذار/مارس، بينهم 242 توفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ضغط شديد في الإنعاش

ويشهد الوضع في المستشفيات تحسناً طفيفاً مع تراجع عدد الوفيات خلال 24 ساعة إلى 152 وفاة، هي أدنى حصيلة يومية منذ خمسة أسابيع، فضلاً عن تراجع عدد المرضى المصابين بوباء كوفيد-19 في أقسام الإنعاش لليوم الثامن عشر على التوالي ليصل إلى 4682 مريضاً.

لكن أقسام الإنعاش والعناية الفائقة التي كانت تعد خمسة آلاف سرير قبل الأزمة، لا تزال تتعرض لضغط شديد، إذ تؤوي حالياً 7553 مريضاً مصابين بأمراض مختلفة.

وقبل أسبوعين من الموعد المحدد لبدء رفع الحجر، لا تزال مسائل كثيرة مطروحة: فأين يكون وضع الكمامات إلزامياً؟ وأي فحوص ينبغي اعتمادها ومن سيخضع لها؟ وهل تعيد المحلات فتح أبوابها في كل مكان أم في مناطق محددة؟ وماذا عن الشركات؟ وعن العطلة الصيفية؟

إلى ذلك أصدر المجلس العلمي المكلف تقديم النصح للحكومة الفرنسية مساء السبت توصياته الداعية إلى “رفع الحجر بصورة تدريجية ومضبوطة”.

فتح المدارس تدريجياً

ففي خلاف أساسي مع خيارات الحكومة، أوصى المجلس بإبقاء دور الحصانة والمدارس مغلقة حتى أيلول/سبتمبر، لكنه “أخذ علماً بالقرار السياسي” بإعادة فتحها تدريجياً اعتباراً من أيار/مايو” و”مع الأخذ بالاعتبار التحديات الصحية إنما كذلك المجتمعية والاقتصادية”.

وبالنسبة لمعاودة فتح المدارس التي ستحصل بشكل تدريجي، أوصى المجلس بصورة خاصة بإلزام العاملين فيها والتلاميذ على السواء وضع كمامات.

وبمعزل عن المسائل الدراسية، أوصى بالسماح بالتنقل بين المناطق عبر وسائل النقل العام شرط احترام التدابير الوقائية، إلا أنه شدد على عدم السماح بالتنقلات الدولية لبضعة أشهر إضافية.