فتحت السلطات التونسية تحقيقا في “صفقة مشبوهة” لإنتاج ملايين الكمامات الطبية، أثارت الرأي العام، طرفاها وزير الصناعة ونائب بالبرلمان، وسط دعوات لإقالة الوزير ورفع الحصانة عن النائب.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدرالدين قمودي في تصريح لـ” العربية.نت”، أنه في إطار استعدادات الحكومة لرفع الحجر الصحي بصفة تدريجية، طلبت من وزارة الصناعة العمل على توفير أكثر من 30 مليون كمامة طبية تمهيدا لفرض ارتدائها على كل المواطنين، لكن يبدو أن خللا شاب إبرام الصفقات بين وزارة الصناعة والصناعيين المختصين في إنتاج الكمامات وسط رائحة تلاعب.

وأضاف أن وزير الصناعة صالح بن يوسف، طلب من أحد المصانع المختصة توفير مليوني كمامة بصورة عاجلة، وذلك قبل حضور دفتر الشروط، كما تمّ تسريب المواصفات الفنية المطلوبة للكمامة، ليقوم أحد الأطراف بإفراغ السوق من القماش الخاص بتصنيع الكمامات وشراء كل الكميات المتوفرة لاحتكارها، قبل أن يتبيّن أن المصنع الذي استفاد من الصفقة، هو على ملك أحد النواب في البرلمان.

إلى ذلك، أكد قمودي، أن هذا الملف المعقد مازال محلّ متابعة لجمع كافة المعطيات، لإظهار الحقيقة ثم تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي لها صلة وعلاقة بهذا الموضوع الذي يمّس المال العمومي.

تورط نائب يملك شركة خاصة

من جهتها، كشفت رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان عبير موسي، عن “تورط” أحد النواب بالبرلمان في إبرام صفقة عمومية لفائدة شركة يملكها لصناعة مليوني كمامة طبية، طلبتها وزارة المالية بصفة عاجلة من وزارة الصناعة.

واعتبرت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك يعدّ “تجاوزا خطيرا للقانون”، خاصة أن الفصل 25 من الدستور “يمنع نواب البرلمان من إبرام صفقات تجارية مع الدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية”.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود شبهة فساد تتعلق بصفقتي تصنيع 32 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لصالح كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، مشيرة إلى أنها قامت بإحالة هذا الملف مع الوثائق إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تحقيق حوله.

الوزير لا يعلم!

وردا على الجدل الذي أثارته صفقة تصنيع الكمامات الطبية والاتهامات الموجهة له بالمحاباة وبالتورط في شبهة فساد، أوضح وزير الصناعة صالح بن يوسف في مؤتمر صحافي، الجمعة، أنه لم يكن يعلم أن المصنع الذي اتفق معه على طلب صنع 32 مليون كمامة واقية يملكه النائب في البرلمان جلال الزياتي.

كما أشار إلى أن الأمر “لا يتعلق بصفقة بل بطلب مستعجل وتسخير توجهنا به إلى المصنع المذكور على أن لا يتجاوز ثمن الكمامة الواحدة 2400 مليم (0.8 دولار)، مع ضرورة أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات المطلوبة، خاصة أن الوضع الذي تمرّ به البلاد استثنائي ويمسّ صحة المواطن، ولا يوجد وقت لنشر طلب العروض”.

النائب يوضح: الوزير اتصل بي

من جانبه، أوضح النائب جلال الزياتي في تصريح تلفزيوني أن وزير الصناعة اتصل به كونه صاحب مؤسسة متخصصة في صنع المعدّات الطبيّة وليس بصفته نائبا، وطلب منه إمكانية صنع مليوني كمامة في ظرف أسبوعين، فوافق على ذلك، من أجل دعم مجهودات الدولة في محاربة فيروس كورونا.

وأثار هذا الملّف جدلا واسعا بين التونسيين، الذين اعتبروا أن أزمة “كورونا”، كشفت إلى العلن استغلال بعض الأطراف في الدولة للظروف الحالية للإثراء غير المشروع بممارسة الاحتكار والتلاعب بالصفقات العمومية.

وطالب الحزب الجمهوري بـ”إقالة وزير الصناعة فورا من مهامه وفتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان المشتبه فيه حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي”، مندّدا بتأخرّ أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد، في الكشف عن وجود “شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية لنائب في البرلمان”.