تحرك الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لتفادي تخفيف فوضوي وكارثي للقيود التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطالب دوله الـ 27 بالتحرك بحذر شديد عندما تعود إلى الحياة الطبيعية، وأن تستند إجراءاتها إلى المشورة العلمية.

ومع رفع النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك بالفعل بعض إجراءات الإغلاق، كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تسرع في وضع خريطة طريق لأعضاء أكبر كتلة تجارية في العالم لتنسيق الخروج من عمليات الإغلاق، والتي يتوقعون أن تستغرق عدة أشهر.

وفي النمسا عاد متسوقون إلى شوارع فيينا بعد فتح المتاجر أبوابها، وفي إيطاليا فتحت متاجر الأطفال في مدينة ميلانو أبوابها بعد موافقة الحكومة، أما الدنمارك ففتحت المدارس أبوابها مجدداً بعد شهر على الإغلاق بسبب كورونا.

من جهتها رفعت فنلندا حظر التجول عن المنطقة المحيطة بهلسنكي، ولم تجنح روسيا عن سلوك تلك الدول الأوروبية حيث عادت الحركة إلى شوارع موسكو بشكل تدريجي، بعد تطبيق نظام التصاريح الإلكترونية للخروج، رغم بعض الانتقادات للضوابط والإجراءات المتبعة.

من جانبها اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات على تمديد إجراءات منع التجمع لأكثر من شخصين لغاية ٣ مايو أي أسبوعين إضافيين، والسماح للمتاجر التي مساحتها أقل من ٨٠٠ متر مربع بإعادة الفتح بدءاً من الاثنين المقبل مع إجراءات معينة.

كما سيتم إعادة فتح المدارس تدريجيا بدءاً من ٤ مايو بالصفوف الأعلى، مع استمرار منع التجمعات الكبيرة لغاية نهاية أغسطس.

وأوصوا بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ولكن ذلك ليس إجباريا بسبب النقص الكبير في الكمامات في السوق.

ويقول المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن حوالي 80 ألف شخص لقوا حتفهم في أوروبا حتى الآن بسبب المرض (حوالي ثلثي عدد وفيات العالم). وقالت المفوضية إنه يجب الاعتماد على العلماء لتوجيه استراتيجيات رفع الإغلاق في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتشعر بروكسل بقلق عميق حيال الضرر الذي يمكن أن يحدث إذا رسم كل بلد في الاتحاد الأوروبي مساره الخاص، بالنظر إلى حالة الذعر التي انتشرت بعد تفشي الوباء لأول مرة في إيطاليا، مع إغلاق الحدود غير المعلن الذي أثار اختناقات مرورية ضخمة، وحظر التصدير الذي خلق أزمة في المعدات الطبية.

انقسام في النهج

فرنسا جددت هذا الأسبوع إجراءات الإغلاق حتى 11 مايو/ أيار، ويبدو أن بلجيكا تسير في اتجاه مماثل. كما جددت إسبانيا مؤخراً حالة الطوارئ للمرة الثانية لأسبوعين إضافيين.

وفي مسودة لخريطة الطريق، تقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن تخفيف القيود “سيؤدي حتمًا إلى زيادة في الحالات الجديدة”.

وتحذر من أن هذا يجب أن يحدث فقط عندما تنخفض وتيرة انتشار المرض لبعض الوقت، وعندما تتمكن المستشفيات من التعامل مع المزيد من المرضى.

وفي حين أن المفوضية التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي وتضمن تنفيذها، لم توضح بالضبط كيف ينبغي لدول الاتحاد أن تجري عملية رفع إجراءات الإغلاق، إلا أنها تؤكد أن “الخروج يجب أن يكون تدريجيًا”.

وتشدد على ضرورة استئناف العمليات التجارية على مراحل حسب القطاعات، استنادًا إلى عدة أمور، مثل ما يمكن القيام به عبر الإنترنت، أو الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة، أو أنواع أعمال المناوبة التي يمكن إدخالها.

وتقول المفوضية إنه ينبغي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولا يجب أن تكون هناك عودة جماعية إلى العمل. وقد يُعاد فتح المتاجر تدريجيا، مع وجود قيود محتملة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول، ويمكن أن تبدأ المدرسة مرة أخرى، على الرغم من أن المفوضية توصي بفصول أصغر للسماح بمسافات بين الطلاب.

وتقول بروكسل إنه يجب ترك فجوة تقارب الشهر بين أي خطوات “حيث لا يمكن قياس تأثيرها إلا بمرور وقت”.