حينما يتعلق الأمر بأسواق النفط العالمية فإن للسوق قائدا واحدا يمكنه تحمل أي هبوط في أسعار الخام والصمود في سبيل الدفاع عن سياستها النفطية، إنها السعودية، التي تثبت حروب الأسعار السابقة مدى قدرتها على التأقلم مع أي هبوط في وقت تطال في نيران تلك الحروب اقتصادات البلدان الأخرى التي تقرر الدخول في حرب بدا أنها غير متكافئة على الإطلاق.

فبعد انهيار اتفاقية أوبك+ في وقت سابق من الشهر الماضي وما تبعه من هبوط حاد في أسعار الخام، أظهرت الرياض قدرا كبيرا من المرونة والصلابة والثبات على الموقف للدفاع عن وجهة نظرها ما حدا بالرياض الإعلان عن زيادة إنتاجها النفطي بنحو 600 ألف برميل من الشهر المقبل إلى 10.6 مليون برميل يوميا.

ونفت السعودية الدخول في أي مفاوضات مع روسيا مؤكدة على استمرار سياستها النفطية واحتاج الأمر في نهاية المطاف إلى وساطة دولية من الولايات المتحدة التي بدأت شركاتها للنفط الصخري تشعر بحرارة نيران حرب الأسعار.

وبعد الإعلان عن دعوة عاجلة لكبار المنتجين داخل أوبك وخارجها لاجتماع عاجل لمناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، حلقت أسعار النفط في عنان السماء، وحال التوصل إلى اتفاق فإن السعودية ستكون قد ربحت واحدة من أقصر حروب أسعار النفط على مدار التاريخ.

فترة السبعينيات

رغم أن التاريخ لا يصنف تلك الفترة على كونها أحد حروب الأسعار، ولكنها الفترة التي أعلنت السعودية خلالها أن للسوق ملكا واحدا إبان تلك الفترة.

كانت أسعار الخام مستقرة حول مستويات 3.7 دولار للبرميل بفضل سيطرة ما يعرف بالأخوات السبعة وهو تكتل لشركات النفط العالمية كان يضم في تلك الفترة “بي.بي، وموبيل، وتكساكو، وشيفرون، وإكسون، وغلف أويل، شل”.

وفي العام 1973، وحينما كانت مصر على وشك الدخول في حرب أكتوبر، أعلن تحالف عربي تقوده السعودية عن وقف تصدير النفط إلى الغرب ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام إلي مستويات 12 دولارا للبرميل لتؤذن تلك الحقبة ببزوغ نجم السعودية ومدى قدرتها في السيطرة على أسواق النفط العالمية.

طاولة المفاوضات

استمرت حرب الأسعار الأولى 13 شهرا بعد أن أعلنت السعودية في اجتماع بالطائف في عام 1985 وبالتحديد في يونيو من هذا العام أنها لن تتحمل وحدها عبء تخفيضات الإنتاج لإحداث التوازن في أسواق النفط العالمية.

وفي نوفمبر من هذا العام كان النفط السعودي يضخ في الأسواق بقوة ما تراجع بأسعار النفط من مستويات 31 دولارا للبرميل إلى مستويات 10 دولارات للبرميل في 6 أشهر فقط.

ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بالعام 1986 إلى أن السعودية نجحت في إملاء شروطها بأسواق النفط العالمية مع تصدير نحو 4.5 مليون برميل يوميا في تلك الفترة، ما اضطر الدول التي تأثرت بشدة إلى الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات ليعود الهدوء لأسواق النفط العالمية مرة أخرى اعتبارا من العام 1986، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وكان الانتصار حليف السعودية في تلك الحرب ولم تنتهِ إلا بعد أن اتفق المنتجون في أوبك على الحفاظ على أسعار النفط حول مستويات 18 دولارا للبرميل وتم تقليص الإنتاج في حينها إلى مستويات 15.8 مليون برميل من مستوى سابق قبل الاتفاق يبلغ نحو 17 مليون برميل.

نوفمبر 1997

بدأت حرب أسعار النفط الثانية في نوفمبر من العام 1997 خلال اجتماع في جاكرتا، حيث قررت السعودية وإندونيسيا دعم الإنتاج لمواجهة محاولات فنزويلا لبسط سيطرتها على الأسواق، وهو ما أدى في حينه إلى هبوط أسعار النفط من مستويات 20 دولارا للبرميل إلى مستويات 10 دولارات للبرميل.

ولم يعد الهدوء لأسواق النفط العالمية إلا بعد أن نجح وزير النفط السعودي علي النعيمي في إقناع المنتجين داخل أوبك وخارجها لخفض مستويات الإنتاج لتتعافى الأسعار رويدا رويدا إلى مستويات 27 دولارا للبرميل وتنتهي حرب الأسعار الثانية في أبريل/نيسان من العام 1999.

مستويات الـ 100 دولار

بدأت هذه الحرب في نوفمبر من العام 2014 خلال اجتماع في فيينا، بعد أن سئمت الرياض من عدم التزام المنتجين خارج أوبك في خفض الإنتاج لإحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

قررت السعودية في حينه زيادة الإنتاج وضخ المزيد من النفط في الأسواق في خطوة اعتبرت على نطاق واسعا دفعا شرعيا عن حصتها السوقية مع دخول شركات النفط الصخري الأميركية على خط المنافسة.

وتسببت هذه الحرب في هبوط حاد بأسعار النفط من مستويات 100 دولار للبرميل إلى مستويات 30 دولارا للبرميل، وهي المستويات التي تحملتها السعودية في وقت خرج فيه منافسون آخرون من مشهد أسواق النفط العالمية بأسره.

وعاد الهدوء إلى أسواق النفط العالمية بالعام 2016 بعد أن نجحت السعودية مرة أخرى ورضخ كبار المنتجين خارج أوبك بخفض الإنتاج لدعم الأسعار لتؤكد السعودية أن لأسواق النفط العالمية قائدا واحدا.