حثّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على منح بلاده قرضاً طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون “أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها… نحن عضو في صندوق النقد الدولي… يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض”.

كما انتقد العقوبات الأميركية على إيران، واتهم واشنطن بعرقلة مساعي إيران في طلب القرض.

وقال الرئيس الإيراني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا “قدمنا طلبا لصندوق النقد الدولي لمنح إيران قرضا قيمته 5 مليارات دولار، لكنه لم يلتزم بمسؤوليته متبنيا سياسة أحادية الجانب”.

وأضاف “تتبنى أميركا سياسة أحادية الجانب حتى فيما يتعلق بكورونا، ورفضوا إعطاء إيران سلفة من الصندوق الدولي.”

في المقابل، أكد أن لدى بلاده “احتياطيا جيدا من كافة السلع والبضائع الضرورية مثل القمح والأرز والشعير ولا نعاني مشكلة في هذا الأمر”.

العين على بيع النفط

وكان وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قال بدوره على تويتر أمس الثلاثاء إن إيران ليست بحاجة إلى مساعدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضيفاً “ما نريده هو أن يتوقف عن منع إيران من بيع النفط”.

تصريحات ظريف أتت رداً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أشارت فيها إلى أن أميركا تريد مساعدة الشعب الإيراني وليس لها أي برنامج آخر. وأضافت: “نتوقع من النظام الإيراني أن يساعد شعبه بدلاً من معاداة الولايات المتحدة”.

تضارب التصريحات

وتضاربت تصريحات المسؤولين الإيرانيين على مدى الشهرين الماضيين لجهة الحاجة إلى المساعدة، ففي حين عرض الحرس الثوري نفسه مساعدة الشعب الأميركي في مواجهة الوباء، رفض المرشد أي مساعدة أميركية.

وفي حين لفت روحاني في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تملك ما يكفي لمواجهة الفيروس المستجد، شن ظريف حملات عبر تويتر متهماً أميركا بعرقلة إمداد بلاده بالمساعدات الطبية لأن الشركات الغربية تخشى التعامل مع بلاده.

وقال ظريف أواخر الشهر الماضي إن الحظر والعقوبات استهدفت القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، وأوجدت سداً كبيراً أمام مكافحة فيروس كورونا الخطير في البلاد.

وبحسب ما جاء في تصريحاته، فإن الحظر عرقل إمكانية شراء إيران الدواء والمعدات، مؤكداً أن العقوبات الأميركية قد خلقت حالة من الرعب بين الشركات الأوروبية المصنعة للأجهزة الطبية، التي امتنعت عن رفد بلاده.

علماً أن وزارة الخارجية الألمانية، أعلنت في نفس التاريخ أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية انستكس للمقايضة التجارية، التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.