ضجّ الشارع العراقي أمس الاثنين بفيديو مؤثر يظهر عراقيين يتراكضون وراء عربة توزع المساعدات في العاصمة بغداد. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، مسلطة الضوء على الفقر في البلد الذي تتميز العديد من محافظاته بالنفط، إلا أن الفساد الضارب في عمق البنية السياسية ترك آلاف المواطنين في مهب الفقر.

وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظر تجول في معظم المحافظات، تحسباً لانتشار الفيروس، كما أغلقت جميع المقاهي والأماكن العامة والمطاعم والمحال التجارية، بخلاف الصيدليات والمراكز الطبية.

إلا أن آثار الوباء الذي طال أكثر من 190 دولة حول العالم، شل العديد من القطاعات في البلاد، وأرخى بظلاله على الطبقة المعدومة، في حين وقفت الحكومة موقف المتفرج، مع غياب خطط حقيقية لاستيعاب الفقراء والمعدمين، وتوزيع مساعدات طارئة مادية أو غذائية على أصحاب الدخل المحدود.

يشار إلى أنه بحسب وزارة التخطيط العراقية ومسح الفقر الذي أجرته لعام 2018 ، فقد تبين أن محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الأول للفقر بالعراق بنسبة 52%، أما بقية المحافظات فأتت نسبها كالتالي دهوك 8.5%، والسليمانية 4.5%، وأربيل 6.7%، ونينوى 37.7%، وكركوك 7.6%، وديالى 22.5%، والأنبار 17، وصلاح الدين 18%، وبغداد 10%، وبابل 11%، وكربلاء 12%، وواسط 19%، والنجف 12.5%، والديوانية 48%، وذي قار 44%، وميسان 45%، والبصرة 16%.

“الحكومة غير مبالية”

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن العراقي، علي العيساوي، للعربية.نت إن كورونا أثر سلبا على الفئات التي تعتاش على القوت اليومي، في حين ظهرت الحكومة المركزية غير مبالية بما يجري ولم تقد أي حلول”.

كما نبه إلى خطورة المخيمات، قائلاً: “يعيش آلاف النازحين في الخيام ومن المحتمل أن تشكل معسكرات النزوح هذه بؤرا حقيقية لانتشار المرض”.

من جانبه، قال الناشط المدني وميض الشيبي للعربية.نت: “منذ إعلان الحكومة عن تفشي جائحة كورونا وفرض حظر التجول في كافة محافظات العراق في منتصف شهر مارس الماضي وحتى هذه اللحظة لم نشهد أي اهتمام يذكر بخصوص الكساد الاقتصادي على صعيد الأعمال الصغيرة والمتوسطة ولا حتى الكبيرة ولم نر أية معالجات أو قرارات تخفف من وطأة الوباء على الفقراء”.

كما أكد أن “أصحاب الكسب اليومي وخصوصا سائقي سيارات الأجرة والعاملين في القطاع الخاص وكل من ينتمي لتلك الفئات الكادحة خسرت قوتها اليومي ومضطرة إلى دفع التزاماتها كبدل إيجار للسكن وتكاليف علاج أصحاب الأمراض المزمنة وتكاليف أخرى أهمها الغذاء، لكن الحكومة لم تقدم أي مساعدات.

كما دعا إلى تقليل الخسائر على جميع الفئات المتضررة وعدم السماح باستغلال بعض التجار الكبار للناس المتضررة وإصدار قرارات فورية تحمي المستأجرين كحل أول من بطش المالكين، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق الحصص التموينية ودعمها بمواد إضافية لتخفيف العبء الواقع على كاهل المواطن.