في الوقت الذي تترقب فيه السوق المصرية، مصير أسعار الفائدة اليوم، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، توقع تقرير حديث أن يواجه الجنيه المصري أزمة عنيفة مقابل الدولار الأميركي، مع التداعيات المستمرة لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نتائج استطلاع أجرته نشرة “انتربرايز” أمس، إلى إجماع نحو 11 محللا على أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع اليوم في أول اجتماع للجنة منذ اجتماعها الطارئ الشهر الماضي، عندما أجرت خفضا تاريخيا لأسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، لتعود إلى مستويات ما قبل التعويم. يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وفي تقرير حديث، خفض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر.

ورجح أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه. وتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 1% ليصل إلى 15.69 جنيه للدولار منذ منتصف فبراير الماضي مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى لمستويات قياسية لم تصلها منذ عقود.

وقال رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “رينيسانس كابيتال”، أحمد حافظ، في مذكرة بحثية حديثة، إنه “في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه (والذي يتداول بزيادة قدرها 16% فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس”.

في الوقت نفسه، أشارت مؤسسة الأبحاث البريطانية “كابيتال إيكونوميكس”، إلى إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي. وترى المؤسسة البحثية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يكون السبب وراء تماسك الجنيه في وجه عمليات البيع واسعة النطاق التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.

واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.6989 جنيه منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضي، برغم خروج رؤوس الأموال من استثمارات الأسهم والسندات المقومة بالعملة المحلية.

لكن من الواضح أن الجنيه يتداول بأعلى من قيمته الفعلية، ولهذا فمواصلة إحكام الدولة قبضتها على العملة المحلية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة التنافسية الخارجية لمصر، كما سيفاقم من عجز الحساب الجاري الناتج عن تراجع إيرادات الدولة من السياحة والتصدير وقناة السويس، وفقا لما قاله جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، أن يسمح صناع السياسة في مصر بتراجع سعر صرف الجنيه ولكنها حذرت من أنه كلما تمسكت الدولة بمساندة الجنيه زادت حدة عملية التصحيح في المستقبل.