ارتفعت إصابات فيروس كورونا في مناطق نفوذ النظام السوري وسط تكتم عن عدد الحالات. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية في كل من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، ارتفاع الإصابات التي تم حجرها صحياً نتيجة تفشي فيروس (COVID-19) إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل.

ووفقاً للمصادر الطبية فقد فارقت ممرضة الحياة نتيجة الإصابة بالفيروس، إلا أن سلطات النظام الأمنية طالبت بالتكتم الكامل على الأمر.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية اليوم الاحد على تليغرام إيقاف حافلات النقل الداخلي في حلب وحمص واللاذقية وطرطوس حتى اشعار آخر تطبيقا للإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.

أما في مدينة الميادين شرق دير الزور، فقد ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بكورونا من الميليشيات الموالية لإيران، هم: 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، فيما توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل إنه نتيجة إصابته بالفيروس.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن حكومة النظام السوري، أعلنت تعليق العمل في الجهات العامة بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

على صعيد متصل، أصدرت رئاسة حكومة النظام تعميما على صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم، تطلب من الوزارات “اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقا أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا”.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تعليقا للأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات، إضافة إلى إغلاق الأسواق. وكانت حكومة النظام اتخذت قرارات وإجراءات سابقة بإيقاف دوام المدارس والجامعات، وتخفيض عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40%.

كما أُغلقت مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات والمتنزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الإنترنت والملاهي الليلية وصالات المناسبات للأفراح والعزاء.

كما أوقفت وزارة الدفاع التابعة للنظام النشاطات الرياضية في الثكنات العسكرية، خوفا من تفشي “كورونا” بين العناصر.

وفي بيانها، قالت الوزارة إنه تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية، أو تلك التي تتطلب تجمعا لا سيما في أماكن مغلقة، إضافة إلى الحد من التجمعات والحشود، وتخفيف الازدحام لحماية المقاتلين في القطعات والتشكيلات، وضرورة استخدام القفازات والكمامات.

وأضاف أنه تم رفع الجاهزية في المشافي العسكرية التابعة لها بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة.

وفي سياق ذلك، قررت وزارة الدفاع التابعة للنظام إيقاف عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية بشكل مؤقت حتى تاريخ 20 نيسان المقبل، موضحة أن جميع الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق سيتم إيقافها أيضا.