أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، في مقابلة مع “العربية”، أن الظروف اليوم تتطلب إجراءات استثنائية رغم متانة القطاع المصرفي في البلاد.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم. وتتضمن الخطة توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للبنوك، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وشدد المنصوري على أن ملاءة رأس المال تفوق 18%، مؤكداً أن الموجودات في المصرف المركزي لم يطرق عليها تغييراً منذ نهاية عام 2019 وحتى اليوم، وهي عند 405 مليار درهم.

إجراءات إضافية من الحكومات الاتحادية

وأشار إلى أن السبب وراء هذه الإجراءات التي اتخذها المركزي الإماراتي، جاءت إنطلاقا من التدابير المتخذة حول العالم لاحتواء فيروس كورونا والتي ستأثر على استمرارية الأعمال وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ” لذا إرتأينا إلى تحرير الأموال الوقائية، إلى جانب إعطاء المصارف قروض بدون فوائد واستخدامها للتمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر ولن ترفع الرسوم عليها”.

وعاد ليؤكد أن هذه الإجراءات تطبق فقط على العملاء الأفراد والشركات الذين يتعرضون لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء “كوفيد – 19″، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.

رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار بـ5% إضافية

وكشف أنه سيكون هناك إجراءات إضافية من الحكومة الاتحادية ومن الحكومات المحلية لتخفيف العبء على هذه القطاعات، تتعلق بالرسوم التي تدفعها الشركات والقطاعات للحكومات المحلية.

وأكد محافظ المركزي أنه تم رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار الممكن تمويله بـ5% إضافية للراغبين بشراء العقارات.

استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي

وكان بيان المصرف المركزي، قد أوضح، أنه سيسمح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 – 25%.

ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

ومن خلال تيسير التدابير الإحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة، وسيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.

كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

وسيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.

وذكر المركزي أنه سيصدر أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.

واعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية.