رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق 35 نائباً موالياً للحكومة الشرعية.

وجددت ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، تمسكها بتنفيذ أحكام الإعدام هذه. وزعمت أن هذه الأحكام الصادرة بحق 35 نائباً يمنياً من الموالين للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً “حق سيادي ودستوري”.

جاء ذلك في بيان منسوب لمصدر في وزارة حقوق الإنسان بحكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها دولياً، والذي أبدى استغرابه من بيان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي وصف محاكمة النواب بأنها “ذات دوافع سياسية”.

ونقلت وسائل إعلام الحوثيين عن المصدر قوله، إن الأحكام الصادرة بحق النواب، “جزاء قانوني منطلقه الدستور والقانون”، وإنه “حق سيادي مكفول”، حسب تعبيره.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 نائباً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرةً إلى أن هذه الأحكام “ذات دوافع سياسية”، وأن محاكمة البرلمانيين فشلت “في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية”.

وأوضحت أن التهمة تتعلق بمشاركة النواب في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل/نيسان 2019، كان قد دعا إليه الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي.

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيراً بحق 35 نائباً، وبمصادرة ممتلكاتهم بتهمة “الخيانة”.

وشرعت الميليشيا الحوثية بالاستيلاء ومصادرة أملاك وعقارات عدد من النواب اليمنيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وقالت أسرة النائب اليمني الدكتور صالح السنباني إن مسلحي الحوثي هاجموا بسيارات عسكرية وأخرى مدنية منزل العائلة في العاصمة صنعاء، وقاموا بطرد الأطفال والنساء منه، وبينهم والدة البرلماني البالغة 70 عاماً من العمر.

كما اقتحمت الميليشيا منزل النائب عبدالوهاب معوضة رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وقامت بطرد النساء والأطفال منه.

من جهتها، قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات (ومقرها جنيف) في بيان، إن هدف هذه الأحكام “الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم”، مضيفةً أن القضاء لم يكن سوى منصة للانتقام من الخصوم.

ووصفت الحكم بالإعدام بـ”المنعدم”، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، فضلاً عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.