جددت إثيوبيا التأكيد الجمعة، على موقفها الثابت والحازم الذي عبرت عنه الحكومات المتعاقبة حول “حقها في استخدام موارد مياه النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية على حسابها على فيسبوك أنها ترفض قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة برمته، معتبرة أنه يقدم دعما “أعمى” لبلد عضو دون مراعاة حقائق رئيسية في المحادثات بشأن سد النهضة.

شرف وطني

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، اعتبر مساء الخميس أن قضية سد النهضة مسألة شرف وطني بالنسبة لإثيوبيا، ولن تتخلى عنها. وقال في اجتماع مع كوادر القيادات الفيدرالية والإقليمية للحزب الحاكم بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية: “أزمة سد النهضة بالنسبة لنا قضية، شرف وطني، لن نتخلى عنه أبدا مهما كانت المكاسب التي سنحصل عليها من الخارج”

كما أكد أن “سد النهضة تم تأسيسه وإدارته بطريقة لا تتعارض مع مصالح الدول الأخرى”. وأوضح قائلاً إن بلاده تسعى إلى إنهاء السد دون وقوع أية أضرار.

توتر بين مصر وإثيوبيا

تأتي تلك التصريحات، بعد أن شهدت الأيام الماضية تجدداً للتوتر بين إثيوبيا ومصر على خلفية الموقف الإثيوبي الأخير. إذ أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر من الآن، مضيفاً أن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

ما استدعى رداً مصريا، صدر عن وزارة الخارجية في حينه، وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقاً للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.

يذكر أن إثيوبيا كانت تغيبت عن جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٠ .

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق عن قرب التوقيع على اتفاق بشأن القضايا العالقة في هذا الملف، إلا أن تغيب إثيوبيا أعاد طرح علامات الاستفهام.