تعاني إيران من أزمة نقص الكمامات والمستلزمات الوقائية، ما دفع المدعي العام محمد علي جعفري، الأحد، إلى توعد الأشخاص الذين يحتكرون ويهربون الأقنعة الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، سيواجهون عقوبة الإعدام.

ورد جعفري في رسالة على وزير الصحة سعيد نمكي بقوله: “بعد ملاحظة رسالتكم قررنا مواجهة الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تخل بالصحة العامة”.

واعتبر جعفري أن “من يحتكر المواد الطبية اللازمة يعد مرتكباً لجريمة ضد السلامة البدنية وضد المجتمع، وبموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي، ليست جريمة فقط، بل يحاسب عليها القانون على أنها إفساد في الأرض، وهي تهمة تصل للمدان فيها إلى عقوبة الإعدام بحسب قانون العقوبات الإيراني”.

كان وزير الصحة سعيد نمكي، وجه رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، السبت، أكد فيها أن “السلطات الحكومية لم تتخذ أي إجراءات تحسبا لوصول فيروس كورونا الجديد إلى إيران”.

وأضاف الوزير أنه “على الرغم من إعلان هيئة الجمارك في إيران أنه سيتم حظر تصدير الأقنعة وخروجها من البلاد حتى إشعار آخر، أوعزت إلى الجهات الطبية بشراء المنتجات المنتجة محليا بأسعار معقولة، لكننا لاحظنا عدم وجود أقنعة في البلاد فيما لا تزال عمليات تهريبها مستمرة”.

بالتزامن، أمر مساعد وزیر الصحة بوقف قبول المرضى غير الطارئين، وإلزام جميع المستشفيات في جميع أنحاء إيران بقبول المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس کورونا.

ويواجه الإيرانيون صعوبة في توفير الأقنعة الطبية وباقي المنظفات التي أوصت وزارة الصحة في البلاد المواطنين باستخدامها لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، فيما كتبت بعض الصيدليات والمراكز الطبية إعلانات بعدم توفر تلك المواد لديها.

فيما أعلنت السلطات في طهران، اليوم الأحد، الكشف عن حدود 5 ملايين من الأقنعة الطبية لدى أكبر شركة تجارية إلكترونية في إيران تدعى “ديجي كالا”، وقامت قوات الشرطة بمصادرتها وتعهدت بعرضها للبيع في الصيدليات.