ذكرت وسائل إعلام، الأربعاء، أن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري اعتُقل مجدداً ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول، بعد ساعات من تبرئته فيما يتعلق بدوره في احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013.

وإلى ذلك استعدت مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، للإدلاء ببيانات نهائية في دفاعهم قبل أن تصدر محكمة في إسطنبول حكمها في التهم الموجهة إليهم والتي تشمل الانتماء إلى الجماعات الإرهابية أو مساعدتها.

هذا وشكلت احتجاجات جيزي بارك تحديا كبيرا لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان والذي بات الرئيس الآن. وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا.

ودفع اعتقال كافالا مجددا بتهم بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016 مراقبين أجانب ونوابا من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.

وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على تويتر: “لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم”.

ووصفت إيما سينكلير-ويب مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه “غير قانوني وثأري” ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول يطالب بإخلاء سبيله فورا.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن الشرطة اعتقلت كافالا فورا عقب الإفراج عنه من سجن كبير في سيليفري غربي اسطنبول واقتادته إلى مقرها بعد إجراء فحوص طبية روتينية.

وقال أنصار لكافالا على حساب على تويتر إن من المتوقع نقله إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الرئيسية في اسطنبول خلال فترة احتجاز تستمر 24 ساعة. وعندها سيتخذ الادعاء قرارا بشأن ما إذا كان سيتم اعتقاله رسميا وإعادته إلى السجن.

وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية جيزي. وكان متهما بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط اسطنبول.

وكافالا محتجز حاليا فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله غولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.

تهم إرهابية ضد ناشطي حقوق الإنسان

وحول محاكمة ناشطي حقوق الإنسان، أثارت القضية المرفوعة ضد مدير مكتب منظمة العفو الدولية السابق في تركيا و10 ناشطين آخرين المخاوف بشأن معاملة تركيا لنشطاء حقوق الإنسان وتسببت في توتر علاقات تركيا مع الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا.

واعتُقل 10 نشطاء – بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، والمواطن الألماني بيتر شتاودنر والسويدي علي غارفي – في مداهمة للشرطة في يوليو/تموز 2017، أثناء حضورهم ورشة عمل تدريبية حول الأمن الرقمي في جزيرة بويوكادا، قبالة إسطنبول.

وتم اعتقال الناشط الحادي عشر، مدير مكتب منظمة العفو الدولية السابق في تركيا، تانر كيليتش، بشكل منفصل قبل شهر واحد في مدينة إزمير. وقد تم إطلاق سراح جميع المتهمين في انتظار صدور حكم المحكمة.

وكيليتش متهم بالانتماء إلى شبكة غولن. استند الاتهام إلى استخدامه المزعوم لتطبيق مراسلة مشفرة. وقال المسؤولون إن التطبيق استخدمه أعضاء شبكة غولن للتواصل مع بعضهم البعض، لكن غولن نفى تخطيطه للانقلاب.

ووجهت السلطات الاتهام إلى 10 متهمين بمساعدة المنظمات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلون الأكراد واليساريون والشبكة التي يقودها غولن.

ورفض جميع المتهمين الأحد عشر الاتهامات الموجهة إليهم.