حذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، من خطر الدخول في “فراغ جديد” بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته.

ونقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على “فيسبوك” عن عبد المهدي قوله في رسالة لمجلس النواب حول تشكيل الحكومة: “عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر”.

ودعا رئيس الوزراء المستقيل الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في البلاد إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز “العقبات الجدية والمصطنعة” أمامه.

واعتبر عبد المهدي أنه سيكون “من غير الصحيح وغير المناسب” أن يستمر في تحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس/آذار، موعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة لمنح ثقة مجلس النواب لأعضاء الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه لن يجد أمامه سوى “اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.

وأضاف: “هدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري”.

ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوم السبت إن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الجاري.

وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى 2 آذار/مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.