أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، أن بلاده استدعت زوجة وأطفال الإخواني المصري محمد عبد الحفيظ حسين المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، وتم ترحيله للقاهرة، ومنحتهم الجنسية التركية.

وقال في مقابلة مع إحدى الفضائيات القطرية أمس الأحد إن الحكومة التركية استدعت زوجة الإخواني المصري، والتي كانت تقيم في الصومال، ومنحتها وأطفالها الجنسية التركية، مشدداً على أن بلاده عاقبت مسؤولاً بمطار إسطنبول اتهمته بالتورط في ترحيل الإخواني الهارب.

تعود الواقعة إلى فبراير من العام الماضي، حيث أعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين المحكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات ، تم ترحيله إلى بلاده بطريق الخطأ، بعد أن قدم من مقديشو بتأشيرة غير سليمة، مضيفاً أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة.

من هو محمد عبدالحفيظ؟

وجاء تصريح أقطاي بعد أن كشفت عناصر وقيادات إخوانية مصرية تسليم تركيا لشاب ينتمي للجماعة، حكم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وكشفت التفاصيل أن الشاب المصري، البالغ من العمر 29 عاماً، وكان يعمل مهندساً زراعياً بمدينة السادات بالمنوفية شمال القاهرة، وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول في الساعة الثامنة صباح يوم 16 يناير من العام الماضي، بجواز سفر مصري قادماً من العاصمة مقديشو، حاملا لتأشيرة إلكترونية تبين أنها غير صالحة، فيما قال شباب من جماعة الإخوان بتركيا إن الشاب قدم لأجهزة الأمن التركية ما يفيد بصدور حكم بالإعدام ضده في مصر، طالباً اللجوء السياسي.

القيادات تنكروا له

وقالوا إن الشاب وعقب وصوله المطار، ورفض السلطات التركية دخوله، اتصل بقيادات إخوانية تقيم في البلاد، بينهم محمود حسين أمين عام الجماعة، وعادل راشد، وصابر أبو الفتوح القياديان بالجماعة، مضيفين أن قيادات الإخوان تقاعست عن التدخل، وقال بعضهم إنه ليس إخوانياً بل ينتمي لداعش، ولذلك رفضوا التوسط لدخوله تركيا.

وأثارت الواقعة غضباً عارماً تجاه قيادات الإخوان والسلطات التركية، خاصة بعدما أعلن شباب الجماعة احتجاز السلطات التركية 12 إخوانياً آخرين صادرة ضدهم أحكام قضائية، تمهيداً لتسليمهم لمصر.

ودشن شباب الجماعة “هاشتاغ” على مواقع التواصل أطلقوا عليه “ضد الترحيل”، يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان للتدخل لدى السلطات التركية والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم.