حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، ميليشيات الحوثي المسؤولية عن نية عدد من الدول المانحة إضافة إلى الأمم المتحدة خفض عمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها في مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن ذلك توجه طبيعي في ضوء النهب والسلب الذي تنفذه الميليشيات.

وقال الإرياني في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء إن “إعلان وعزم عدد من الدول المانحة والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية نتيجة طبيعية لممارسات الميليشيات من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية”.

إلى ذلك، أكد أن ذلك وصل إلى حد عرقلة “جهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين”.

توقف مستشفيات عن العمل

كانت الأمم المتحدة أعلنت توقف مستشفيين عن العمل في محافظة مأرب جراء استهدافهما بالقصف الصاروخي الحوثي قبل أيام.

وتابع الإرياني أن ممارسات الميليشيات الحوثية التي قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والإفقار والتجويع بحق المواطنين.

وحمل الوزير اليمني الحوثيين كامل المسؤولية عن هذه التطورات وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة بالفعل للمواطنين في مناطق سيطرتهم جراء الحرب، وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات.

تقرير أممي يكشف عمليات السلب الحوثية

وكان فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة قال إن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وأكد الفريق في تقريره السنوي الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً، أنه تلقى معلومات عن اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء.

واتهم التقرير الحوثيين بعدم احترام استقلال المنظمات الإنسانية، إضافة إلى العديد من العوائق الإدارية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث” التابعة للحوثيين.