على الرغم من تمسك المتظاهرين في العراق برفضهم تكليف محمد توفيق علاوي، وزير الاتصالات السابق، تشكيل الحكومة، معتبرين أنه لا يلبي مطالب الحراك بتشكيل حكومة بعيدة عن الأحزاب السياسية أو المسؤولين السابقين، كشف نائب عراقي، الخميس، أن الحكومة ستبصر النور خلال أيام.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية العراقية، النائب محمد الخالدي، إن رئيس الوزراء المكلف سيعلن عن تشكيلة حكومته رسمياً يوم الأحد المقبل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

كما أوضح أن “الكابينة الوزارية جاهزة، وسيعلن عنها الأحد المقبل”. وأضاف أن علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل بالتشكيلة الحكومية، وسيطلب من البرلمان عقد “جلسة طارئة” للتصويت عليها.

شروط كردية.. أربع حقائب وزارية

من جهتها، رهنت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية تصويتها لحكومة علاوي بشروط، منها حصول الأكراد على أربع حقائب وزارية في التشكيلة الجديدة.

وقال رئيس الكتلة النيابية للجماعة سليم شوشكي، بحسب ما أفادت الوكالة العراقية، إنه تم التأكيد خلال اجتماع بين رئيس إقليم كردستان والأحزاب الكردية على أن حصة الأحزاب الكردستانية في الحكومة الاتحادية “أربع وزارات”. وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس الإقليم مع الأحزاب الكردية “كان من أجل تشكيل تحالف كردي موحد في بغداد لتوحيد الصف الكردستاني”.

كما أكد أنه “في حال تم احترام إرادة الكرد كمكون رئيس، ستصوت الكتل الكردية على الكابينة الوزارية، أما في حال إقصاء وتهميش الكرد فسيكون هناك موقف ورأي لدى الكتل الكردية”. وأضاف أن “الكتل الكردية ليس لديها أي شرط محدد مقابل التصويت على الكابينة الوزارية سوى تنفيذ المطالب الحقيقية من امتيازات ورواتب الموظفين والاستحقاقات الدستورية وكذلك مستحقات الفلاحين، فضلا عن مسألة قوات البيشمركة وتنظيمها ضمن منظومة الدفاع العراقية وحل جميع الخلافات والمشاكل وفق الدستور”.

حكومة مستقلة

في المقابل، أفادت مصادر سياسية عراقية، ليل الأربعاء، بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية الشيعية.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع ناقش أسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، التي من المفترض أن يطرحها علاوي أمام البرلمان خلال أسبوعين.

لكن المصادر ذاتها قالت إن الاجتماع باء بالفشل دون الاتفاق على أسماء المرشحين.

يشار إلى أن علاوي كان قد تعهد بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

وفي كلمة وجهها في الأول من فبراير بعيد تكليفه، عبر فيديو على “فيسبوك” و”تويتر”، تعهد بمحاربة الفساد والقيام بإصلاحات.

كما شدد على أن الكتل السياسية لن تمارس ضغوطا على تشكيلته الحكومية، مشيراً إلى أنه سيقرر العودة إلى صفوف المواطنين إذا فشل في أداء مهمته.

إلا أن كلماته هذه لم تنجح في حينه بتهدئة الشارع العراقي، إذ تمسك المتظاهرون بتكليف شخصية مستقلة، بعيدة عن الأحزاب، لم تتسلم مسؤوليات أو حقائب وزارية سابقاً.