[ad_1]
تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة.. طلب جديد للتجارة السعودية
طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020 عند نفس مستوياتها للعام 2019.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وفق ما ورد في صحيفة “الاقتصادية”.
موضوع يهمك
?
كشف وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، عن وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي…
السعودية: دراسة كاملة لتعديل جميع الرسوم تشمل العمالة الوافدة
اقتصاد
ومن جهة أخرى، تقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، قد كشف في ديسمبر الماضي عن وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.
وكانت المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.
وفي سبتمبر الماضي أقرت الجهات المختصة إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.
[ad_2]