أصدرت لجنة التفكيك ومكافحة الفساد في السودان، الخميس، قرارا بحل مجلس إدارة بنك السودان المركزي وعدد من البنوك الأخرى.

كما تضمن القرار أيضا حل عدد من مجالس إدارات المؤسسات العامة والشركات في البلاد.

وبحسب التلفزيون الرسمي، شمل القرار إعفاء وإنهاء التعاقد مع عدد من مدراء البنوك، حيث أشار الناطق الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع خلال مؤتمر صحافي عقده بالقصر الرئاسي، إلى أن اللجنة وجهت بمصادرة ممتلكات منظمة “معارج” للتنمية من أصول وعقارات بالعاصمة والولايات الأخرى، تقدر قيمتها بأكثر من تريليون جنيه لصالح وزارة المالية.

وجرى إعفاء مديري 8 بنوك من مناصبهم، فيما احتفظ محافظ البنك المركزي بموقعه.

كما كشف عن مصادرة “مجمع النور الإسلامي” بضاحية كافوري بكافة أصوله لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

فيما أعلن عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر أيضا عن عودة وشيكة للمؤسسات الإعلامية الموقوفة عبر إدارة مفوض من جانب اللجنة بصحبة مندوب من ديوان المراجع العام لئلا يستمر تضرر العاملين من عملية الإيقاف.

من جهة أخرى، حظر البنك المركزي السوداني للعام 2020، تمويل شراء السيارات واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكب، وذلك ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

ديون خارجية

يشار إلى الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلات هيكلية كبيرة، حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل.

وكان محافظ بنك السودان المركزي، بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم، قد ألمح في وقت سابق إلى اتجاه لإجراء عمليات دمج وهيكلة اختيارية للمصارف السودانية.

كما أكد بدر الدين إبراهيم تبني حزمة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار المالي وضبط الأداء النقدي وكبح جماح التضخم للوصول به إلى 30 بالمئة مقارنة مع المستويات الحالية البالغة نحو 60 بالمئة.

إلى ذلك تتضمن الإجراءات الجديدة ضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.