بعد تردد اسمه بكثرة، مساء الثلاثاء، أفاد مراسل “العربية/الحدث” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئاسة الجمهورية العراقية لم توافق بتاتاً كما أشيع على علي شكري لتولي منصب رئيس الوزراء.

وكانت ساحات العاصمة وبعض المحافظات الجنوبية قد أعلنت رفضها لهذا الاسم الذي قيل إنه مقرب من التيار الصدري، متمسكة بمطالبها الرئيسية، وعلى رأسها ترشيح اسم مستقل لرئاسة الحكومة، فضلاً عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

رسالة من صالح.. ومهلة حتى السبت

إلى ذلك، وجه الرئيس برهم صالح، الأربعاء، رسالة إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها حتى السبت لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء.

واعتبر في رسالته أنه “منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح “غير جدلي” لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان.”

كما حث النواب على استئناف الحوار السياسي البنّاء ومن أجل الاتفاق على مرشح جديد ليحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف.

إلى ذلك، قال “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت 1 شباط 2019، أرى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية”.

بالتزامن شهد العراق اليوم مسيرات طلابية وشعبية في محافظتي بابل والديوانية (جنوبا). كما تجددت الاشتباكات لليوم الثاني في ساحة الوثبة ببغداد.

خطوات إصلاحية وتلبية المطالب

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، كان دعا الاثنين “القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي”. وأكد أن “اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية، بشرط أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية وتكون قادرة على تلبية المطالب، يأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد”.

كما أشار إلى أنه “ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي”.

يأتي هذا في وقت لا تزال البلاد تدار بحكومة تصريف أعمال منذ أواخر نوفمبر حين استقال عادل عبد المهدي، ولم تتمكن القوى السياسية حتى اليوم من التوافق على اسم يحظى بقبول الشارع العراقي المحتج.

وهزت احتجاجات حاشدة على الفساد والتدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، كما لقي قرابة 600 شخص حتفهم أثناء التظاهر ضد النخبة الحاكمة.