تعمل بريطانيا حالياً على مشروع قرار في مجلس الأمن حول ليبيا، حسب ما أكده مراسل قناتي “العربية” و”الحدث”، الاثنين.

وقد شرعت بريطانيا في اتصالات أولية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإبداء الرأي بشأن مقترحات يمكن تضمينها مشروع قرار محتملا حول ليبيا.

واقترحت بريطانيا اعتماد قرار غير مطوّل يركّز على الجوانب الإجرائية والعملية لمخرجات مؤتمر برلين، والتي تحتاج إشرافاً من مجلس الأمن.

كما أكدت المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا على ضرورة التعجيل باعتماد القرار للمحافظة على الزخم الذي تولد عن “مؤتمر برلين”.

ألمانيا تدعو لمعاقبة منتهكي حظر الأسلحة

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الألماني، الاثنين، لفرض عقوبات على الدول التي انتهكت الحظر على صادرات الأسلحة إلى ليبيا.

وأخبر هايكو ماس الصحافيين أنه “لا شك لديه” في أن هناك حاجة للكثير من العمل لتطبيق القرارات التي اتخذت في الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت مؤخراً بشأن ليبيا.

وقد اتفقت القوى العالمية في اجتماع عُقد يوم 19 يناير/كانون الثاني في برلين على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووقف أي دعم عسكري للأطراف المتناحرة ودفعهم لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

واعترف ماس، الذي تحدث بعد اجتماع مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، بأن هناك “تطورات تجري بما يتناقض” مع أهداف اجتماع برلين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وشدد ماس على ضرورة دعم الهدنة الهشة في ليبيا، عبر دعم ما اتُفق عليه في برلين من خلال التصويت على قرار في مجلس الأمن، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات بشكل ما على الدول التي انتهكت الحظر على الأسلحة.

وأضاف أنه يجب أن يكون من الواضح “مرة أخرى لكل من ينوي انتهاك هذا الحظر على الأسلحة أو من انتهكه بالفعل أن هذا لن يمر دون عواقب”.

كما أعرب ماس عن الأمل في أن تجري الأطراف المتناحرة في ليبيا محادثات على مستوى عسكري في الأيام المقبلة لتعزيز الهدنة.