حسم رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، الجمعة، مكونات ائتلافه الحكومي مقراً باستبعاد قلب تونس (38 نائباً) والحزب الدستوري الحر (17 نائباً) منه.

وأكد الفخفاخ في مؤتمر صحافي أنه لن يشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما “ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة”.

كما قال “إن اختياره للائتلاف الحكومي مبني على قاعدة نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 2019 وإنه وفقاً لذلك اختار الأطراف التي يتشاور معها”.

هذا وكان الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أسفر عن فوز ساحق لقيس سعيد – أكثر من 70% من أصوات الناخبين- أمام منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

لا ديمقراطية بدون معارضة

وكان الفخفاخ التقى أمس الخميس قيادات من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، بالإضافة إلى كتلة ائتلاف الكرامة. ورشح حزب تحيا تونس إلياس الفخفاخ لتولي رئاسة الحكومة، ودعمه في ذلك حزب التيار الديمقراطي.

إلى ذلك، بين الفخفاخ “إن الحديث عن الإقصاء كان مطروحاً قبل الثورة، أما الآن فإن الأحزاب تدخل البرلمان، منها من يحكم ومنها من يكون في المعارضة”، مشدداً على أنه “لا ديمقراطية دون معارضة”.

قيس سعيّد وإلياس الفخفاخ

وقال إنه اتفق مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي كلفة بتكوين الحكومة القادمة، الاثنين، على الإسراع بالاستجابة لمطالب الشعب، مؤكداً على “ضرورة إعادة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين”.

حزب قلب تونس “غير مرتاح”

في المقابل، أبدى حزب قلب تونس في بيان له الثلاثاء، عدم ارتياحه للطريقة التي اعتمدها الرئيس التونسي في اختيار رئيس الحكومة المكلّف باعتباره لم يتشاور بشكل مباشر مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات والممثّلة في البرلمان”، مؤكداً في المقابل “عدم وجود احترازات مبدئيّة أو شخصيّة من اختيار الفخفاخ”.

من جانبها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، الخميس، أنّ حزبها ”لن يشارك في أية حوارات مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ولن يصوت لتلك الحكومة التي ستحظى بثقة البرلمان”، على حد تعبيرها.

عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر

شهر واحد فقط

يشار إلى أنه أمام الفخفاخ شهر واحد لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان، تنتهي يوم 20 فبراير القادم، وفي حال فشله بتشكيل حكومة أو نيل ثقة البرلمان (109 أصوات من مجموع 217)، يصبح لرئيس الدولة الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلف الاثنين، وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، برئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، بعد رفض البرلمان التونسي في 10 يناير الجاري منح الثقة للحكومة التي شكلها مرشح النهضة الحبيب الجملي.