قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، لـ”العربية نت”، إن بلاده تعول على قطاع التعدين للمساهمة بقوة في الصناعة مستقبلا.

وأضاف الخريف، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، “نعمل على إطلاق نظام التعدين قريبا، حتى يكون للمستثمرين تصور واضح، خاصة أن استثمارات القطاع بحكم طبيعته طويل الأمد، حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة”.

من جهة أخرى، أكد بندر الخريف على تركيز المملكة على الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن السعودية تملك الإمكانيات المالية التي تستطيع من خلالها استقطاب التكنولوجيا وتوظيفها لدعم الصناعة.

نظام التعدين

وانتهت الوزارة من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين.

وأشار الخريف إلى أن سيتم قريباً إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليار ريال.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي، وقيمته مليارا ريال، سنوقع مجموعة عقود سوف تبدأ من الآن.

“من ضمن المسارات التي نعمل عليها في وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعميق القيمة المضافة بدلاً من أن نصدر بتروكيماويات يكون فيها منتجات وتصنيع نهائي، خاصة بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية”.

إعفاء منشآت القطاع الصناعي

فيما يتعلق بإعفاء منشآت القطاع الصناعي، قال الخريف “قرار الإعفاء لمدة 5 سنوات، ولم يتخذ لكي يبقى كثيراً، وإنما للمساعدة على الاستثمار في الميكنة، وإذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإننا نعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قرر في سبتمبر الماضي أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من الأول من أكتوبر 2019.

ولفت إلى أن السعودية تشهد افتتاح ما بين 50 إلى 70 مصنعاً شهرياً.

ورخصت الوزارة لـ 196 مصنعاً جديداً خلال أول 3 أشهر فقط من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للوافدين بالمنشآت الصناعية المرخصة.