انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض موقوفين إثر احتجاجات شهدها لبنان، السبت، للتعدي بالضرب من قبل عناصر لحظة وصولهم إلى ثكنة الحلو في العاصمة بيروت.

وفي تغريدة لها، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مديرها العام اللواء عماد عثمان طلب فتح تحقيق فوري بالحادث على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت العاصمة اللبنانية شهدت، السبت، وحتى وقت متأخر، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب، وأسفرت عن إصابة أكثر من مئة وستين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وذكر الصليب الأحمر أنه تم نقل ما يزيد على 40 من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في المكان، وذلك فيما دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر مجدداً جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فوراً من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم.

“اعتداء على أمنيين مصابين”

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى شوارع بيروت، السبت، حيث ردَّد المحتجون شعارات بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتحدثت قوى الأمن عن تعرض الجرحى من العناصر الأمنية للاعتداء في مستشفى الوردية ومستشفى الجامعة الأميركية من قبل بعض “المشاغبين”. كما أكدت قوى الأمن أن من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي، كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام.

واعتبرت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن تحول المظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات أمر مدان وغير مقبول أبدا.

ملاحقة المحتجين إلى داخل مسجد

كما اقتحمت قوى الأمن اللبنانية جامع محمد الأمين لملاحقة المتظاهرين وسط بيروت، فيما راح المحتجون يهتفون: “شبيحة شبيحة”.

أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، أن “دخول بعض المتظاهرين إلى داخل حرم مسجد محمد الأمين في وسط بيروت ولجوءهم إليه، هو أمر إنساني وأخلاقي وديني، وأن ما تبعه من إشكالات على باب المسجد أمر لا يليق بحرمة المسجد”.

أضاف: “وقد قامت دار الفتوى برعاية جميع من كان داخل المسجد وخصوصا المصابين منهم من قبل الهيئات الصحية المعتمدة. وتم التواصل مع المعنيين في الدولة لتأمين خروجهم من المسجد بطريقة سلمية وآمنة وإيصالهم إلى خارج المنطقة التي شهدت عنفا ومشاكل أمنية”.

ومنذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، للاستقالة في أكتوبر الماضي، فشل لبنان في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريباً، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في البنوك.