فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.

وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.

كما طالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم “إقراراتهم الضريبية المتأخرة”.

وتعليقاً على الموضوع، انتقد المحامي صلاح أحمد حمزة في منشور على حسابه في “فيسبوك” القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يستحصلون شيئاً من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في “خزائن” الحوثيين، مضيفاً أن “ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة”.

وأضاف المحامي حمزة مخاطباً الحوثيين: “لا يخفاكم علماً أن كل أموال الجباية هذه التي أثقلتم بها المواطن هي مقابل خدمات ومرتبات لا تقدمون حتى الحد الأدنى منها”.

وتابع متهكماً: “ولا يخفاكم علماً أيضاً أن الحكومة نفسها لم تقدم ذمتها المالية منذ توليكم، وهي الموازنة العامة، إنما بتلهط (تسرق) المواطن”، مضيفاً أن لا أحد يدري كم وأين “تصرف كل هذه المليارات”.