خرجت الحكومة في المغرب رسميا للشكوى علنا من “الضرر الفادح” الذي تسببت فيه تركيا ضد الاقتصاد المغربي. ففي سابقة من نوعها، أعلن حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، عن “خسارة مالية مغربية” وصلت إلى ملياري دولار أميركي سنويا، في علاقات الرباط التجارية مع أنقرة.

وأفاد المسؤول الحكومي المغربي بأنه أبلغ المسؤولين الأتراك: “إما سنصل إلى حلول، وإما سنمزق هذه الاتفاقية”، في إشارة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

ومن جهة ثانية، اعترف الوزير المغربي بأن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، سجلت ارتفاعا في الصادرات المغربية بنسبة 23%.

ولكن الوزير المغربي في نفس الوقت، اعترف بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا يدفع الرباط إلى البحث عن طريق لإعادة النظر في العلاقات التجارية المغربية التركية.

وأقر المسؤول الحكومي المغربي، بأن وزارته “تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية”، معترفا بـ “وجود مشكلة في قطاع النسيج المغربي”، بسبب تركيا.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، اتهاما إلى تركيا بإغراق السوق المغربي بالملابس، ما تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.

والتزم الوزير المغربي بـ”حماية الاقتصاد المغربي، وبضرورة حماية فرص العمل في المغرب، في مواجهة إغراق السوق المغربي بالنسيج التركي، من نافذة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا”، قائلا “لن نسمح بهذا أبدا”.

هذا ويرتبط المغرب باتفاقيات للتبادل الحر مع 56 دولة.