تتواصل جلسات محاكمة 3 من كبار المصرفيين السابقين أمام محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة، حيث سعى المدير التنفيذي السابق ببنك باركليز، روجر جنكنز، الذي أطلق عليه اسم حارس بوابة علاقات البنك مع قطر، للدفاع عن زميل له يواجه أيضا اتهامات بالاحتيال والتدليس، قائلا: “إن هذه الأقوال والمواقف ربما صدرت تحت الضغط عندما يفقد المرء أحيانًا بوصلته”، بحسب ما نشرته صحيفة “التليغراف” البريطانية.

جنكنز، الذي كان يُصنف في السابق كأفضل مصرفي في بريطانيا، تم استجوابه في إطار جلسات تقاضٍ رفيعة المستوى يواجه فيها جنكنز، 64 عاما، واثنان من زملائه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترقى إلى جرائم الاحتيال والتدليس والكذب في محررات رسمية أثناء قيامهم بتنفيذ حملات لاجتذاب رؤوس أموال تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية من قطر في ذروة الأزمة المالية.

ويتهم ممثلو الادعاء في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى، المسؤولين التنفيذيين السابقين بأنهم دفعوا سراً رسومًا إضافية إلى قطر بموجب الاتفاق محل النظر في القضية لتأمين الحصول على موافقة الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، على دفع الأموال لبنك باركليز.

وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات من المدرجة في الاتهامات بحقهم والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات. وتشمل الاتهامات للمسؤولين السابقين التآمر لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولات سرية إلى صندوق الثروة القطري وكبار المسؤولين بالصندوق، ومن بينهم حمد بن جاسم الذي كان يترأس مجلس إدارته آنذاك، والذي حصل على حصته من العمولات السرية عبر شركة “تشالنجر يونيفرسال ليميتد”، التي ثبت ملكيتها له ولأفراد أسرته في أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه إسترليني في عمليتي ضخ نقدي في حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2008.

تبرير وأعذار

أجاب جنكنز عن سؤال وجهه إد براون، كبير ممثلي الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى، قائلا إنه كانت تربطه علاقة “مرحة” مع أحد المدعى ضدهم، وهو المدير التنفيذي السابق لقطاع المؤسسات المالية في باركليز، ريتشارد بوث، ووصفه جنكيز بأنه شخص “قلق وحذر” بطبعه.

وخلال الاستجواب، استفسر براون عن تعليقات بوث بشأن الصفقة المبرمة مع الجانب القطري، وجادل جنكنز بأن بوث كان تحت “ضغط هائل لا يصدق، ويحاول الخروج بفكرة ما لإتمام الصفقة. وأحيانًا يفقد الشخص بوصلته قليلاً، لكنه كان يحاول فقط”، مضيفا أن الاتفاق مع الصندوق السيادي القطري وفر لبنك باركليز فرصا “غير محدودة”.

تحقيقات ماراثونية

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى قد أعلن لأول مرة عن التهم الموجهة إلى المصرفيين في عام 2017 بعد تحقيقات وترتيبات إجرائية، استغرقت 5 سنوات، بشأن ما اقترفه المتهمون الثلاثة إذعانا لمطالب الشيخ حمد بن جاسم الذي استغل الوضع الحرج لبنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008.

واشتملت الأدلة المقدمة إلى محكمة أولد بيلي تفريغا لتسجيل مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني للمتهم بوث، كشف بعضها عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أعرب بوث في إحدى المكالمات الهاتفية عن معارضته لفكرة عقد صفقة جانبية مع القطريين، لأنه لم يؤيد دفع مبالغ لمستثمر بعينه أكثر من باقي المستثمرين، خاصة أن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، وعندئذ رد عليه جنكنز بأنه عليه (بوث) البحث عن طريقة أفضل لتدبير دفع المبالغ المطلوبة (من جانب حمد بن جاسم) إذا كان يرى أن فكرة توقيع اتفاقية خدمات استشارية صورية غير مناسبة.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى قد أرفق بملف الأدلة تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية بين جنكنز وبوث، تضمن قول جنكنز لبوث ممازحا إن الشيخ حمد بن جاسم “سيقدم على إعدامه ما لم تحقق الصفقة (المشبوهة التي تم إبرامها مع بنك باركليز) أكثر مما يتوقعه.