طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الأحد، البرلمان المصري باتخاذ موقف شجاع إزاء الأزمة في ليبيا.

وقال خلال كلمته، في مقر البرلمان المصري، إننا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا، مؤكداً أن الموقف التركي في ليبيا لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض، بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم.

وأضاف أن الشعب الليبي وجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ونقلت إليه هذه الضباع على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعي الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، مضيفا أن تلك الدولة لها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفي أكثر من دولة عربية وأوربية.

وقال إن ليبيا لا تستجدي أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد في محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، مؤكدا أن هذا النظام أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية، وفي أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين، أملا في عودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة.

وذكر صالح أن هذا النظام التركي مهّد لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي الليبي، ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا.

وقال رئيس البرلمان الليبي “إننا أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها في أنقرة مستغلة الظروف التي تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب”، مضيفا أنه وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضي البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التي لم يعد لها وجود إلا في كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا، وهو أن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها حاكماً ومستعمراً.

رفض مصري تام

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد شارك في جلسة البرلمان المصري بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي تضمنت رفضاً تاماً للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

من جانبه، أدان البرلمان المصري موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا.

الأمن القومي الليبي

كما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، فضلاً عن ارتباط الشعبين بعلاقات قرابة ومصاهرة، وهو ما يستلزم الوقوف بالدعم والمساندة للشعب الليبي.

هذا وأكد عبد العال مجدداً على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج – أرشيفية

تدخلات غير مشروعة

وطالب بدعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، وتضع حداً للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تطمع في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده.

كما أضاف قائلا: نؤكد مجدداً على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج في نوفمبر الماضي، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويخالف أيضاً اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة.

موقف شجاع

وقال “نحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما”.

وأكد رئيس البرلمان المصري أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في البلد الشقيق.