نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، صورا جديدة لمشروع “سد النهضة“، وذلك تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن السد.

ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 9 و10 يناير/ كانون الأول الجاري لاستكمال النقاشات والمفاوضات.

وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قالت عقب انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات إنها تقدمت بصيغة بديلة لربط سدي النهضة والسد العالي، بما يحقق مصلحة الطرفين وبما لا يمثل خطراً على مصر، مؤكدة سعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وأكدت الوزارة أن مصر لم تسحب مقترحها الخاص بخصوص ملء وتشغيل السد، ولم تسحب كذلك مقترحها باستمرار تدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، مؤكداً تمسك بلاده بالمفاوضات للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وقال متحدث باسم الوزارة إن ما تردد عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب غير صحيح، فمصر تطالب باستمرار تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987، في ظل مقترح إثيوبيا المطالبة بمرور 35 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.

الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية المصري الأسبق أكد في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” أنه لن يتم الإعلان عن أي نتائج نهائية للمفاوضات قبل اجتماع واشنطن الأخير في منتصف يناير القادم، والذي من المقرر أن يعلن من خلاله تفاصيل الاتفاق النهائي.

وقال علام إن إثيوبيا تماطل لأنها ترغب في فرض أمر واقع بملء السد، وبعد ذلك تتفاوض حول قواعد التشغيل، مؤكداً أن أديس أبابا وعلى لسان أكثر من مسؤول لديها ذكرت أنها ترغب في بدء ملء السد خلال يونيو القادم.

هدف إثيوبيا غير المعلن، كما قال الوزير المصري الأسبق يتمثل في الحصول على حصة من مياه النيل الأزرق، وهو ما يتنافى مع رغبتها المعلنة في تشغيل سد النهضة لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية فقط، مشيراً إلى أن المفاوض المصري يركز على أمرين لا ثالث لهما ولن يتنازل عنهما مطلقا، وهما استمرار منسوب المياه في بحيرة ناصر وهي المخزون المائي للسد العالي إلى ما لا يقل عن 165 متراً لتجنب عدم تناقص توليد الطاقة الكهربائية، والثاني حصة مائية من النيل الأزرق تقدر بـ 40 مليار متر مكعب عندما يكون الفيضان متوسطاً أو منخفضا أو أعلى من المتوسط.

وأضاف علام أن جلسات التفاوض المتبقية يجب أن تركز حول سياسات تخزين السد وتشمل التخزين المبدئي لتشغيل التوربينات، وإعادة الملء المحتمل بعد سنوات الجفاف، كما يجب أن تركز حول سياسات وقواعد التشغيل وذلك وفق الظروف المائية المختلفة للنيل الأزرق بعد الانتهاء من ملء السد، مشيرا إلى ضرورة التركيز حول إدارة الطوارئ لسد النهضة إزاء ظروف هيدرولوجية غير متوقعة للنيل الأزرق من جفاف شديد ممتد، أو فيضانات مدمرة.

وطالب الوزير المصري الأسبق بضمانات لتنفيذ أي اتفاق سيتم بين الدول الثلاث، داعياً أن يشمل الاتفاق تنفيذ محطات قياس لتصرفات النيل الأزرق، وآلية مراقبة تنفيذ التصرفات المتفق عليها من سد النهضة.