بينما يتطلع السودانيون إلى استرداد أموال بلادهم المنهوبة، والقصاص من كل من تعدى واختلس من مقدرات الشعب، تتكشف يوماً بعد آخر كم الفظاعات التي ارتكبت على يد الإخوان ورجالاتهم في عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وفي آخر صولات تلك الاكتشافات، صدور أمر من قبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، قبل يومين بتوقيف رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فمن هو أوكتاي أرجان؟

دخل رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان السودان لأول مرة عام 2002، مسوقا بضعة صناديق من الملابس الرجالية، بحسب ما أفادت النيابة، إلا أنه سرعان ما تحول إلى “امبراطور مال”.

تمكن بحكم علاقته بحزب العدالة الحاكم من نسج علاقات شراكة مع عدد من قادة نظام البشير، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

منح لاحقاً الجنسية السودانية تحت اسم أوكتاي شعبان حسني، بحسب ما أفادت النيابة السودانية، التي طالبته بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بدءاً من يوم الأحد.

إلى ذلك، أوضحت وكيل النيابة الأعلى د. سلوى خليل أحمد حسين، أن أوكتاي الذي قدم للسودان لأول مرة عام 2002 بهدف الترويج لملابس سيقوم بحياكتها، متهم في الدعوى رقم (123/2019) تحت المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادة (44) من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة (35) من قانون غسيل الأموال.

أوكتاي أرجان

70 مليون دولار

ويتهم رجل الأعمال التركي السوداني بأنه تمكن في صفقة واحدة بحسب صحيفة “حرييت” التركية من الاستيلاء على نحو سبعين مليون دولار. فبمساعدة نظام البشير تم تكليف شركة يملكها بتنفيذ قرض ممنوح من البنك الإسلامي للتنمية تبلغ قيمته 120 مليون دولار، إلا أن الرجل، وفي خطوة تحايلية، قام بشراء أجهزة رخيصة لكن تكلفة تشغيلها عالية.

كما حاز دون معايير على عقد لتوريد ملابس الجيش السوداني.

إلى ذلك، نالت شركته بدفع من اتفاق بين الرئيس التركي والبشير على حق تسويق ستين في المئة من القطن السوداني، فضلاً عن كل ذلك، تلاحقه اتهامات عدة بالفساد في مجالات النفط والمعادن وغيرها.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي علي سعيد كان أكد في مقابلة سابقة مع “العربية.نت”، أن 4 آلاف مصنع أغلقت في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة البشير الاقتصادية وأفراد ينتمون إلى تنظيم “الجبهة الإسلامية”.

في حين أشار الباحث حافظ أحمد عبدالله من جامعة الخرطوم، إلى امتلاك قادة “الجبهة الإسلامية” لما يقارب 600 شركة تجارية في وقت وجيز من انقلابهم، أخذت تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات وتشييد السكن الفاخر والشقق السكنية.

كما أظهر تقرير أعده خبراء سودانيون في يونيو/ حزيران الماضي 2019، امتلاك أعضاء في النظام السابق وحلفائهم أكثر من 100 كلية جامعية بالعاصمة الخرطوم، حصلت على تصريحات بالمزاولة رغم افتقارها للمواصفات.