يبدو أن أزمة المصارف في لبنان لن تجد طريقها للحل في المستقبل القريب على الرغم من تكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة في البلاد.
الجديد اليوم أن مقطع فيديو انتشر من أحد المصارف اللبنانية، يوضح سيدة تصرخ في وجه موظفة البنك تطالب بأموالها القابعة حبيسة المصرف منذ أسابيع وإلى أجل غير مسمى.

في التفاصيل، أظهر الفيديو السيدة وقد علا صراخها مطالبة بأموالها وتقول باللهجة اللبنانية: “بدي مصرياتي.. رح نموت.. ما بقى في حدا يديني، زوجي ميت، ما عندي ربطة خبز، مافي حدا يصرف علي”.

وتقصد السيدة من صراخها أن تشرح لموظفة البنك أن زوجها متوف، وألا معين لها، وأنها لا تملك من قوت يومها شيئا، فليس باستطاعتها شراء ربطة خبز، وما من أحد يستطيع إعطاءها نقودا حتى برسم الدين.

فيما نشاهد موظفة البنك وهي تحاول تهدئة السيدة المحتدة بأن تبرر لها أنه ليس بإمكانها مساعدتها بأي طريقة.

“لصوص لصوص”

في السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين اللبنانيين اعتصاما قصيرا داخل أحد المصارف في بيروت وآخر في جنوب البلاد السبت، في إطار تركيزهم على السياسات المصرفية التي يشكون من أنها غير فعالة وفاسدة، حيث دخل العشرات من المتظاهرين إلى مصرف خاص في حي الحمرا التجاري ببيروت، للاحتجاج على ضوابط رأس المال والإصرار على أنه لن يغادر أحد بدون الحصول على المال الذي أتى من أجله.

وهتف عشرات المحتجين “لصوص! لصوص”، وكان بعضهم يجلسون على منافذ التعامل مع العملاء والبعض الآخر على الأرض. أما موظفو المصرف فجلسوا يراقبون الوضع ولم يتدخل حراس الأمن.

وساعد المتظاهرون فيما بعد امرأة مسنة بالوصول إلى الطابق الثاني، وهتفوا مجددا بأنها لن تغادر حتى تحصل على المال الذي تحتاجه.
وفي مصرف آخر ببلدة النبطية جنوبا، دخل عشرات المتظاهرين الفرع وهم يهتفون “يسقط حكم المصرف”.

كما نظم المحتجون حملة “مش دافعين (لن ندفع)” تطلب من المودعين عدم سداد قروضهم وسط قيود صارمة على رأس المال.

200 دولار أسبوعيا

بالمقابل، وضعت المصارف حدا أقصى للسحب قدره 200 دولار أسبوعيا على معظم الحسابات، ومنعت التحويلات الخارجية تماما.

يذكر أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، في حين تجتاح البلاد احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأت العملة المحلية في الانخفاض الحاد، حيث خسرت أكثر من 40% من قيمتها بعد أكثر من 20 عاما من ارتباطها بالدولار.

بدورها، تفرض المصارف ضوابط غير مسبوقة على رأس المال لحماية ودائعها وسط أزمة ثقة عميقة.

وفي الوقت نفسه، أصبح تسريح العمال وخفض الرواتب هما القاعدة في البلاد، خصوصا مع الحكومة التي تواجه صعوبات كبيرة بالتشكيل.

يذكر أن الاحتجاجات ضد المصارف تأججت بعد تصريحات صدرت مؤخراً عن محافظ المصرف المركزي قال فيها إنه لا يعرف إلى أي مدى ستفقد العملة المحلية قيمتها، وذلك بعد أن استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول وهو مستمر في منصبه بصفة مؤقتة.

كما تم تعيين رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، في 19 ديسمبر/كانون الأول، ورفضه المحتجون، معللين بأنه جزء من النخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد.