في الوقت الذي تحاصر فيه المصارف في لبنان أموال “المعترين”، أي المغلوب على أمرهم من موظفين وعمال وأصحاب مصالح وتجار صغار، يبدو أنها تفتح خزائنها لفرار “الحيتان”.

فقد ضج لبنان قبل أيام بخبر خروج ملايين الدولارات إلى حسابات في سويسرا، ما دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى التأكيد أمس الخميس بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب، الخميس، أنه سيتخذ “كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، وإذا ما حصلت فعلاً”.

ومنذ انفجار الأزمة النقدية والمالية في لبنان التي أدّت إلى فقدان الدولار من الأسواق، وصولاً إلى انطلاق شرارة الحراك الشعبي في 17 أكتوبر الماضي، وما رافقها من إغلاق لمؤسسات عامة وخاصة ومن ضمنها المصارف لأيام عدّة بسبب قطع الطرقات في العديد من المناطق، تنامى الحديث عن خروج ودائع ضخمة لسياسيين من لبنان إلى الخارج لمسؤولين نافذين من الطبقة السياسية تحوم حولهم شبهات فساد.

البرلمان السويسري يحقق والنتائج نهاية يناير

وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي، مروان إسكندر، في حديث لـ”العربية.نت”: أن “مليارَيْ دولار تابعة لـ9 سياسيين رفيعي المستوى في لبنان تم تحويلها خلال الأسبوعين الفائتين إلى سويسرا”.

ولفت إلى “أن مراسلة التلفزيون السويسري أبلغته خلال غداء جمعهما منذ أيام أن البرلمان السويسري يُحقق في تحويلات مالية تابعة لتسعة سياسيين لبنانيين تم تحويلها خلال الاحتجاجات التي يشهدها لبنان أخيراً، وأن نتائج هذه التحقيقات ستظهر قبل نهاية يناير/كانون الثاني العام المقبل”.

كما قال إن “البرلمان السويسري يُحقق في مصدر هذه التحويلات التابعة لتسعة من كبار السياسيين في لبنان، وسيكشفون حجمها وحصّة كل سياسي منها، على أن تُترك الإجراءات القانونية للقضاء السويسري”.

مصارف لبنانية(فرانس برس)

قانون سويسري

والأسبوع الماضي صادق البرلمان السويسري على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلداً إضافياً بحلول عام 2021، بينها لبنان، وذلك في خطوة لافتة في توقيتها بالنسبة إلى اللبنانيين الذين يطالبون باسترجاع الأموال المنهوبة ومعرفة حجم الأموال التي أودعها السياسيون في سويسرا.

ووافق مجلس الشيوخ السويسري ومن قبله مجلس النواب على مجموعة جديدة من البلدان للتبادل التلقائي للبيانات المالية (AEOI)، ما يعني أن سويسرا ستقدّم لهذه البلدان تفاصيل الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها مواطنوها أو أولئك الذين لديهم حسابات في المصارف السويسرية. من جهتها، ستتلقى سويسرا معلومات حول التفاصيل المصرفية لحسابات مواطنين سويسريين أو مقيمين سويسريين في تلك البلدان.

“لا خروج من أزمة السيولة قبل عامين”

أما عن هوية هؤلاء السياسيين، فرفض إسكندر الإفصاح مكتفياً بالقول إنهم من الكبار في الطبقة السياسية”.

إلى ذلك، أوضح “أن أزمة السيولة التي تُعانيها المصارف في لبنان، لاسيما شحّ العملة الصعبة لن نتجاوزها قبل عامين على الأقل، وإذا استمرت إجراءات القيود على السحب cash فإن لبنان سيواجه مزيداً من التراجع في حركة التبادل التجاري، وبالتالي انخفاض الدخل القومي”.

كما أكد “أن تشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي وتلتزم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه من شأنه إراحة الوضع الداخلي”، واعتبر “أن التأخير في اجتراح حل يُرضي المجتمع الدولي خلال شهرين سيؤثّر على أموال المودعين في المصارف”.

تظاهرة أمام مصرف لبنان(28 أكتوبر- فرانس برس)

لجنة الرقابة على المصارف تنفي

غير أن هذه المعلومات التي كشفها الخبير الاقتصادي، مروان إسكندر، وضعها رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ”العربية.نت” في خانة المعلومات غير الدقيقة والمُبالغ بها”، مؤكداً “أن وحدات الأخبار المالية بين لبنان وسويسرا على تعاون مستمر ومفتوح، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي أنا عضو فيها لم تتلقَ أخباراً حول تحويلات مالية جرت بين لبنان وسويسرا أخيراً”. مشدداً على “أن هذه التحويلات قانونية”.

وأشار إلى “أن لجنة الرقابة على المصارف لديها كشوفات عن تحويلات مالية من لبنان إلى الخارج، تُشكّل 2% من حجم الودائع في المصارف اللبنانية”.

كما أوضح أنه منذ بداية العام وحتى اليوم، حصلت تحويلات من المصارف استُخدمت في 3 اتّجاهات:
-تسديد قروض خوفاً من تراكم الديون، وهذه الوجهة في الاستعمال تجاوزت قيمتها الـ7 مليارات دولار.
-تخزين أموال في المنازل بعد سحبها من المصارف. (المعلومات تشير إلى أنها تتجاوز المليارَي دولار).

من تظاهرات بيروت

-تسديد التزامات المصارف اللبنانية خارج لبنان.

ملاحقة الأموال “المشبوهة”

وعن القانون الذي أقرّه البرلمان السويسري في تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلداً إضافيا بحلول عام 2021، لفت رئيس لجنة الرقابة على المصارف إلى “أن ما قامت به السلطات السويسرية كنّا نطالب به مع المجتمع الدولي منذ فترة إلى أن استجابت في الفترة الأخيرة، وهذا القانون غير مرتبط بموضوع التحاويل التي حصلت في لبنان أخيراً نتيجة الأزمة القائمة”.

كما أكد “أن وحدة الأخبار المالية في مصرف لبنان تستطيع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها أن تُلاحق الأموال “المشبوهة” أينما وُجدت ووضع اليد عليها، فهذا قرار لبناني محضّ”.