وافقت الحكومة السودانية الجديدة على إحياء نظام الري المتوقف منذ فترة طويلة في المنطقة الزراعية وسط البلاد مع اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجماعات المتمردة في جوبا.

وجاء التقدم بين الخرطوم والمتمردين مع انتهاء محادثات سلام منفصلة تجري في جوبا كذلك بشأن الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات في جنوب السودان، دون التوصل إلى اتفاق.

وجرت المفاوضات على مدى أسبوعين في جوبا، عاصمة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في عام 2011 ولكنها لا تزال مرتبطة بها بشكل وثيق.

سلام دائم

وتجتمع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان مع المتمردين الذين قاتلوا لسنوات ضد تهميشهم من جانب الخرطوم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات، وافق الجانبان على وقف دائم لإطلاق النار. إلا أنهم لم يتمكنوا هذه المرة من التوصل إلى اتفاق سلام دائم تسعى إليه الأطراف المتحاربة.

ولكن وافقت الخرطوم على إحياء مشروع الجزيرة في وسط السودان الذي يعتبر أحد أكبر أنظمة الزراعة المروية في العالم وتدهور بعد سنوات من نقص الاستثمار.

الاقتصاد الزراعي

وقال ممثلون عن المتمردين إن المشروع قد يحفز الاقتصاد الزراعي في وسط السودان الذي تباطأ بسبب سنوات من الإهمال الحكومي.

وقال توم هاجو من تحالف من تسع جماعات متمردة تسمى الجبهة الثورية السودانية، “لقد عانى شعب وسط السودان كثيراً. والآن بعد تحقيق هذا، وضعنا الاقتصاد على المسار الصحيح”.

وقال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الذي يرأس الوفد في جوبا، إن الاتفاق كان خطوة نحو هدنة دائمة.
وقال “الخرطوم تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل”.

وعاد دقلو إلى السودان الثلاثاء وكان يرافقه ريك مشار، زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان والذي يعيش في المنفى في الخرطوم.
وكان مشار في جوبا للاجتماع مع الرئيس سلفا كير، حليفه السابق الذي تحول إلى عدو، لمناقشة سبل المضي قدما في عملية السلام المتوقفة في البلاد.

وكان كير ومشار وقّعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر 2018 في إديس آبابا، ما ادى الى احتواء النزاع الذي خلف اكثر من 400 الف قتيل وشرد نحو أربعة ملايين آخرين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 أيار/مايو حدا أقصى، لكنهما عجزا عن تحقيق ذلك، ليتم تمديد المهلة ستة أشهر إضافية حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وانتهت المهلة الثانية بدون تشكيل حكومة الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة إلى منحهما مئة يوم إضافية للتوصل إلى اتفاق حول الحكومة.

وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان العام 2011، في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 إثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.