أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.

وأشار العواد إلى أن هذا الحكم جاء بعد عدة جلسات تم التقيد فيها بأصول المحاكمات العادلة، بما فيها ضمان تمتع أطراف الدعوى (المتهمون، ومحاموهم، والمجتمع مُمَثلاً بالادعاء العام، والمدعي بالحق الخاص)، بجميع حقوقهم التي كفلتها أنظمة المملكة التي تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأوضح أن هيئة حقوق الإنسان حضرت جميع جلسات المحاكمة في هذه القضية، وتابعت مجرياتها في ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة بما فيها النظام الأساسي للحكم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ولوائحهما التنفيذية، وكذلك التزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وغيرها من المعايير الدولية ذات العلاقة. وأشاد الدكتور العواد بالمحكمة التي نظرت هذه القضية، وتقيدها الصارم بأصول المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن مع نظر هذه القضية من محاولات للتأثير على سير العدالة فيها، من قبل أطراف سعت لاستغلالها والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.

9 جلسات

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت النيابة العامة في السعودية، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.

ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

أحكام بالإعدام

إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.

كما أضاف أن المحكمة أفرجت عن أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، ولم توجه المحكمة اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لعدم وجود أدلة ضده.

هذا وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

كما لفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.

يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.

كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.