تترقب الشركات التي تنفذ أو تشارك في تنفيذ خطي الغاز الروسي، السيل الشمالي 2 أو نورد ستريم، والسيل التركي أو ترك ستريم، إعلان الإدارة الأميركية لقائمة الشركات التي ستشملها العقوبات.

وحتى قبيل إعلان أسماء الشركات فإنه من المتوقع أن تبدأ مزيد من الشركات وقف العمل في تنفيذ خطي الأنابيب خلال الفترة المقبلة، بعد تأكيد إحدى أكبر الشركات “Allseas” السويسرية تعليق العمل في مشروع خط السيل الشمالي 2.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات الشركات التركية بشكل أكبر، إذ إنها قد تضم أحد أكبر شركات تركية تستورد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأميركية، وتزود البلاد بنحو 85%، من احتياجاتها من الغاز.

ويقول محللون إنه، بالرغم من أن القرار الأميركي جاء متأخرا، إلا أنه سيعيق العمل في الخطين، وسيرفع تكلفتهما، في ظل الإحجام المتوقع من الشركات العالمية على تشييد الخطين. ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الأميركية بتحديد الشركات التي تعمل في الخطين، وبعد ذلك تمنحها 30 يوما حتى تتجنب العقوبات المفروضة.

معارضة أميركية

وقد أثار هذا المشروع، الذي تقدر قيمته بحوالي 11 مليار دولار، غضب الإدارة الأميركية كما عارضه النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث توجد مخاوف لدى إدارة ترمب حيال أن يساعد هذا الخط روسيا في إحكام قبضتها على إمدادات الطاقة الأوروبية، مما يقلل من حصة الولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسيل في المنطقة الأوروبية.

وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط “السيل الشمالي 2” والخط الروسي التركي “ترك ستريم”، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالا مشروعة”، فيما صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية تمنع دولا أخرى من “تنمية اقتصاداتها”، وكذلك أدانت الحكومة الألمانية العقوبات الأميركية.

قصة “السيل التركي”

بدأ العمل بالمشروع في مايو 2017، عقب المصالحة بين تركيا وروسيا، واكتملت المرحلة الأولى من خط الغاز الذي يمتد بين روسيا وتركيا عبر البحر الأسود، إلا أن خط الأنبوب بين تركيا وأوروبا لم يكتمل بعد.

ومن المرتقب أن ينقل مشروع السيل التركي 31.5 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي سنويا. وجرى الانتهاء من الجزء البحري من المشروع من خلال مد أنبوبين متوازيين بطول 930 كيلومترا وبعمق أكثر من كيلومترين تحت مياه البحر الأسود، خلال العام الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي يعتزم السفر إلى تركيا في 8 من يناير المقبل لافتتاح خط الأنابيب.

ويتكون مشروع ترك ستريم من خطين، الأول سيخدم تركيا بسعة 15.75 مليار متر مكعب، في حين أن الثاني مخطط لخدمة أوروبا.

بوتاش التركية

تبني شركة بوتاش التركية المشغلة لخطوط الأنابيب، والمملوكة للدولة، قطاع يبلغ طوله 69 كيلومترا من ترك ستريم، والذي سينقل الغاز الطبيعي من الساحل إلى مركز للتوزيع في لوليبورجاز شمال غربي تركيا.

وإذا ما جرى فرض عقوبات على شركة بوتاش، ستتأثر قدرة البلد على استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، إذ إن الشركة تقوم تقريبا باستيراد 85% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي بحسب بيانات العام الماضي. واستوردت “بوتاش” 444 مليون متر مكعب من الغاز المسال الأميركي في العام الماضي، مقارنة مع 884 مليون متر مكعب بين يناير، ويوليو من العام الحالي 2019.

وتشمل وحداتها الخارجية “بوتاش إنترناشونال” المحدودة وشركة البترول الدولية التركية تبيك. وتملك أيضاً 30% من خط أنابيب الغاز “تاناب” من خلال وحدة محلية.

وقال الموقع الإلكتروني لمشروع السيل التركي إن العمل على تشييد محطة استقبال الغاز الطبيعي الروسي في الأراضي التركية، شارف على الاكتمال.

وأوضحت في الوقت نفسه أن شركة توباس تعمل في الوقت ذاته على بناء شبكة أنابيب برية داخل تركيا لتوصيل أنابيب السيل التركي، بشبكة الغاز الطبيعي التركية، فيما تتشارك الشركة مع شركة غازبروم الروسية حاليا على تطوير المرحلة الثانية من خط الغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الحدود التركية إلى أوروبا.

نورد ستريم 2

يمر أنبوب الغاز، شبه المكتمل، تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا، لينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز به في النصف الأول من العام المقبل. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

وتبلغ كلفة أنبوب الغاز حوالى عشرة مليارات يورو، وتتولى الروسية “غازبروم” تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي “أو إم في” و”وينترشول دي” و”إنجي” و”يونيبر” و”شل”.

وعقب فرض العقوبات الأميركية، أعلنت شركة أل سيس “Allseas” السويسرية التي تشيد خط أنابيب نورد ستريم 2، أنها علقت العمل به، بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة الماضي على قانون يفرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء الخط .

البدائل

قالت وكالة ستاندرد إن بورز إن السيل الشمال 2 سيضطر إلى البحث عن بدائل للمقاولين والسفن الحالية التي تعمل على تشييد المشروع، خاصة في منطقة المياه الدنماركية.

وتوقعت الوكالة، في تقرير لها، أن يتم الاستعانة بشركة مرتس فورتشن “MRTS Fortune” الروسية ، التي أكدت أنها لن تتمكن إلا من وضع كيلومتر من الأنابيب في اليوم الواحد فقط، لكنها في الوقت ذاته قد لا تستطيع سفن الشركة التعامل مع تغيير مواقع العمل في المياه الدانماركية.

أوضحت الوكالة أن الشركات الروسية التي تستطيع سفنها التعامل مع تغيير المواقع، هي شركتا أكاديميك ” Akademik ” ، وكيرسكي “Cherskiy “، لكنها أكدت أن سفن الشركتين قد تستغرق شهرين للوصول إلى المياه الدنماركية، إذ أنها متواجدة حاليا في أقصى شرق روسيا.