بعد إصدار ميليشيات الحوثي قراراً بمنع التداول بالعملية اليمنية الرسمية، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تلك الخطوة معتبراً أنها تهدف إلى نهب رأس المال الوطني.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر ليل الأربعاء: نحذر من تبعات قرار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

كما اعتبر أن هدف ميليشيا الحوثي الخطير من رواء تلك الخطوة هو “نهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين، عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني”.

إلى ذلك، أكد أن هذا القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة في مهب الريح.

كما نوه إلى أن تلك الخطوة ستضع مزيداً من العراقيل أمام الحكومة من أجل تسليم رواتب الموظفين، قائلاً: “القرار يضع مزيداً من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرة الميليشيات”.

الحوثيون والسوق السوداء

يذكر أن قرار الميليشيات الحوثية الأخير، لا يخرج عن سلسلة خطوات اعتمدتها سابقاً، في ضرب للعملة الوطنية. ففي يوليو الماضي أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريالات للدولار الواحد، وأنحى باللائمة على ميليشيا الحوثي في انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستوى معاناة المواطنين وإحداث الأزمات، ورفع أسعار السلع، وانتعاش السوق السوداء.

وأعلن البنك المركزي في حينه أن هذا الإجراء أتى نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل الحوثيين، وفرق السوق السوداء، والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعة للجماعة ذاتها، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

كما توقع معارضة ميليشيا الحوثي لهذا الإجراء، ومنع التجار في مناطقها من الاستفادة منه، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها وتمول نشاطها منها.

ولطالما رفضت تلك الميليشيات إجراءات البنك المركزي في عدن، والتعامل معه، كما هددت مراراً بإيقاف عمل البنوك المحلية التي ترضخ لتعليمات البنك المعترف به دولياً، كما نفذت حملات مداهمة واعتقالات لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء ومناطق سيطرتها.