اتفق نواب محافظة صلاح الدين مع المحافظ على إعفاء جميع المديرين العامين ومديري الدوائر كافة، عدا الأمنية منها في المحافظة.

وحصلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، الأربعاء، على وثيقة لمحضر اتفاق بين نواب صلاح الدين ومحافظها على 3 نقاط، بينها إقالة المديرين العامين ومديري الدوائر فيما حددوا استثناءً.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، كشف مصدر في هيئة النزاهة العراقية أن محكمة مكافحة الفساد المركزية أوقفت محافظي صلاح الدين وبابل السابقين، وفق “السومرية نيوز”. وكانت هيئة النزاهة قد رفضت شمول محافظ بابل بقانون العفو، وأصدرت أمر اعتقال بحقه.

إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية مطلعة أن قوة من النزاهة ألقت القبض على النائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في منطقة الجادرية وسط بغداد، متلبساً بالرشوة.

كما كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر قبض بحق أحد أعضاء مجلس النواب حالياً، أحمد عبدالله الجبوري، على خلفية قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينة أن المتهم ارتكب مخالفات خلال مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين، وفق وكالة الأنباء العراقية.

60 أمر قبض واستقدام

وأضافت المصادر، في نوفمبر الماضي، أن “النزاهة ألقت القبض أيضاً على مديرَيْن عامين، هما: إحسان جبر طارش، وتحسين علي جلوب مشتت”.

يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت أعلنت سابقاً عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وقتل نحو 460 شخصاً بأنحاء العراق في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية، التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات.

كما يحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، وخصوصاً الكهرباء والماء.