تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، بإجماع أعضائه الأسبوع الماضي قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب أنقرة.

وأتى الموقف الأميركي ليصطف إلى جانب عدة دول أوروبية، اعترفت منذ زمن بإبادة الأرمن على أيدي الدولة العثمانية.

ليبقى السؤال، ماذا يمكن للأرمن أن يفعلوا للحصول على حقوقهم من الدولة التركية والتعويض عن أملاكهم وقتلاهم؟

تعليقاً على الموضوع، أوضح عميد كلية الفنون التطبيقية السابق في جامعة حلوان في مصر، الدكتور الأرمني جورج نوبار سيمونيان لـ ” العربية.نت” أن الأرمن المقيمين حاليا في مصر، وبعض البلدان الأخرى ممن نزحت إليها أسرهم وعائلاتهم من بلادهم الأصلية في أرمينيا، هربا من المذابح العثمانية، هم من الجيل الرابع، لكنهم لا ينسون ضحايا المذابح من أجدادهم وأقاربهم، ولذلك رغم توطنهم في دول أخرى، وتجنسهم، يتذكرون في احتفال سنوي يقام في 24 أبريل من كل عام ضحاياهم، ويقومون بنقل ما حدث لأولادهم وأحفادهم حتى تظل قضية الأرمن في وعيهم الجمعي وذاكرتهم على مدار التاريخ.

“الأمر للدولة الأرمنية”

إلى ذلك، أضاف: “إن العديد من الأرمن سواء في مصر أو غيرها يتابعون تلك القضية بشغف وترقب، لكنهم يتركون مجال التصعيد والمواجهة القانونية والدبلوماسية للدولة الأرمينية والخارجية الأرمينية، خاصة أن هناك نحو 90 ألفاً من أصل أرميني يقيمون في تركيا حتى الآن، مضيفاً أنهم يرفضون أن يصاب هؤلاء بأي أذى أو ضرر بسبب قضية الإبادة.

كما اعتبر أن الحكومة الأرمينية ستستغل بالتأكيد تلك الاعترافات المتوالية بالمذابح والإبادة من الدول الكبرى، لتقدم حججها القانونية للحصول على التعويضات عن الأملاك والضحايا، فهذا أقل الحقوق، خاصة أن كل منزل من منازل الأرمن في جميع دول العالم لديه قتيل وضحية من ضحايا الإبادة العثمانية.

صورة لطفل أرميني فارق الحياة من شدة الجوع خلال عمليات ترحيل الأرمن

أوراق ضغط قوية

من جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت الإمام، أستاذ التاريخ بجماعة دمنهور، والمتخصص في تاريخ الأرمن أنه وبعد الاعتراف الأميركي بالإبادة فهناك أوراق ضغط قوية بيد الأرمن يمكن استغلالها ضد تركيا، لانتزاع حقوقهم وأملاكهم، أبرزها مثلا استغلال انتهاء معاهدة لوزان في العام 2023 أي بعد 3 سنوات للمطالبة بحقهم في مناطقهم بشرق الأناضول، وهي المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل تهجيرهم، مضيفاً أن “معاهدة لوزان التي أبرمت في العام 1923 جاءت لتقضي على تواجدهم نهائياً، وليقام على أنقاض قراهم ومناطقهم إضافة لمناطق الدولة التركية الحالية”.

ولمزيد من التفاصيل، قال أستاذ التاريخ لـ “العربية.نت” علينا أن نعود إلى 4 فبراير من العام 1919 بعد المذابح التركية ضد الأرمن، حيث عقد مؤتمر للسلام في باريس وطلبت أرمينيا في ذلك المؤتمر من دول الوفاق المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، الاعتراف بدولة أرمنية مستقلة، وضم ولايات كان يقيم فيها الأرمن بتركيا وتعرضت للإبادة والتهجير، وهي فان وبيتليس وديار بكر وخربوط وسيواس وأرضروم وطرابيزون، وسناجق قيلقية الأربعة، وهي مرعش وسيس وجبل بركات وأضنة، وتعويض الأرمن عن المذابح والتشريد والنهب وإجبار الدولة العثمانية المهزومة على إجلاء الأراضي الأرمينية، وملاحقة جميع الذين شاركوا في ذبح الأرمن، مضيفاً أنه وبسبب توازنات المصالح بين دول الوفاق وصلت المفاوضات لطريق مسدود وقتها، وتمسك الأتراك القوميون برئاسة مصطفى كمال الشهير بأتاتورك بعد ذلك بمبدأ وطن قومي للأتراك لا يقبل التجزئة، وهو ما يعني رفض قيام دولة أرمينية شرق الأناضول، تضم الولايات الأرمينية الست.

صورة لعدد من الأرمن أثناء عمليات التهجير

استرجاع أراضٍ

وتابع موضحاً أن “المباحثات تمخضت عن إبعاد قيلقية ونصف أرمينية الغربية عن أي مشروع لدولة أرمينية، وهو ما تضمنه ما عرف بحل سان ريمو ثم توالت المفاوضات، ونجحت أوروبا في أن تملي على الدولة العثمانية القبول بمعاهدة سيفر في أغسطس من العام 1920، التي كرست تمزيق الدولة العثمانية واختزالها في دولة أناضولية صغيرة محصورة بين حدود أرمينية واليونان، مضيفاً “أن المادة 89 من المعاهدة نصت على تأكيد موافقة الدولة العثمانية على رفع أرمينيا قضية ترسيم حدود بينهما، على ولايات فان وبيتلس وأرضروم وطرابيزون إلى رئيس أميركا، والقبول بقراره، في ذلك الشأن، وهو ما يعني رفض الأرمن المطالبة بولايات دار بكر وخربوك وسيواس شرق الأناضول”.

منح تركيا إقليم قيلقية الأرميني

إلى ذلك، قال إنه رغم هذا الاتفاق واصل الأتراك إبادة الأرمن وواصل الجيش التركي مد نفوذه بلاده على جبهة القوقاز فقط على حساب الأرمن، وخلال العام 1921 تلاشت دولة أرمينية واغتصبت الجزء الغربي كله وجزءاً من الناحية الشرقية أيضاً، ومنعت الدولة العثمانية عودة مئات الآلاف من الأرمن لديارهم، ثم وفي 20 أكتوبر من العام 1921 أبرمت فرنسا مع أنقرة معاهدة صلح تعهدت باريس بموجبها بمنح تركيا إقليم قيلقية الأرميني وولايات عينتاب والرها ومادرين، مشيراً إلى أن القوات التركية بقيادة مصطفى كمال شنت حرباً ضد اليونان وأحرقت مدينة أزمير ودمرت بها حيا للأرمن وذبحتهم في 9 سبتمبر من العام 1922 عقاباً لهم على تعاونهم مع اليونان، ووقتها لم يعد هناك وجود نهائي للأرمن على كامل مساحة تركيا سوى الأستانة فقط.

وأضاف: “منذ ذلك التاريخ بدأ التفكير جدياً بين الدول الكبرى على وضع حد لكل هذا وتم التخطيط لمؤتمر لوزان منذ 21 نوفمبر في العام 1922 للبت في معاهدة سيفر مع دول الوفاق عدا الولايات المتحدة الأميركية، لكن الوفد التركي رفض أي حضور للأرمن في ذاك المؤتمر، وانتهت المباحثات بإبرام معاهدة لوزان في 24 يوليو من العام 1923، التي اعترفت بحدود مستقرة لتركيا، تستوعب تراقيا الشرقية والأراضي المتنازع عليها في الأناضول، وخلت المعاهدة التي اتفق على بقائها لمدة 100 عام نهائياً من كلمة أرمينية، أو الأرمن لينتهي حق الأرمن في مناطقهم داخل حدود الدولة الجديدة.

إلى ذلك، ختم قائلاً إن معاهدة لوزان ستنتهي في يوليو من العام 2023، وبالتالي يحق للأرمن المطالبة بمناطقهم التي تم تهجيرهم منها، شرق الأناضول، وإعادة تلك المناطق لأرمينيا، ويمكن للأرمن من منطلق قانوني بحت استغلال اعتراف الدول الكبرى بمذابح الإبادة وتهجيرهم من مناطقهم، وإلغاء معاهدة لوزان للعودة إلى تلك المناطق، وهو ما يمكن أن يحصل تحت ضغوط دولية بداية لضم شرق الأناضول لأرمينيا.