أفادت منظمات طلابية في إيران، السبت، باستمرار اعتقال الطلاب وتدهور حالة آخرین، وعدم القدرة على الاتصال بعائلاتهم وحرمانهم من الوصول إلی محامين، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.

وقبل أسبوع، أعلنت السلطات في إيران إطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين، أثناء حضور رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، في جامعة طهران.

وذكرت المصادر المطلعة وفق “إيران إنترناشيونال” أن عدد المعتقلين في سجن فشافويه يبلغ عدة آلاف، وفي سجن إيفين عدة مئات، في حین أن اعتقال المحتجین ما زال مستمرًا في کثیر من المحافظات، كما تؤكد المصادر أن الوضع بالنسبة للمعتقلين أثناء الاحتجاجات الأخيرة أسوأ بكثير، وأن ظروفهم مزرية بسبب سوء حالة المرافق داخل المعتقلات.

وكان القضاء الإيراني استدعى عشرات الناشطين من بين 77 شخصية وقعوا على بيان يدين القمع الدموي للاحتجاجات، بتهمة “الدعاية ضد النظام” و”إهانة المرشد الأعلى”.

ونشرت عائلة الصحافي والناشط الإصلاحي عيسى سحرخيز، صورة لأمر من المحكمة، الجمعة، على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استدعاء سحرخيز للمثول أمام المحكمة الثورية خلال 5 أيام بنفس التهم.

وكان بيان الشخصيات الإصلاحية في أعقاب احتجاجات نوفمبر الماضي قد أدان قيام النظام بالقمع العنيف والقتل ضد المتظاهرين السلميين، داعيا السلطات إلى احترام حق الناس في الاحتجاج السلمي.

وطالب بمحاكمة أولئك الذين أصدروا الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك أولئك الذين نفذوا الأمر.

بالمقابل، ادعى المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري في تصريحات، الخميس، أن “إحدى وسائل الاحتجاج تمت بكتابة رسائل فردية أو جماعية، وهناك طريقة أخرى تستخدم العديد من وسائل الإعلام التي لدينا، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية والفضاء الإلكتروني”.

يذكر أن العديد من الموقعين على بيان الـ 77 توقيعا هم من بين أعضاء حزب “جبهة المشاركة” المحظورة التي كان يقودها الرئيس السابق محمد خاتمي الذي رفض المظاهرات ووصفها بأعمال الشغب، في محاولة لكسب تعاطف المرشد الإيراني، ما أثار انتقادات واسعة ضده.

ومن الناشطين الآخرين الذين اعتقلوا بسبب البيان من قبل القضاء الإيراني هو الصحافي مهدي محموديان، إضافة إلى استدعاء شخصيات مهمة أخرى بمن فيهم مصطفى تاج زاده، نائب وزير الداخلية السابق.

ومحمودي هو ناشط في مجال حقوق الإنسان معروف بدوره في فضح الفظائع التي ارتكبها النظام في معتقل كهريزك في عام 2009 عقب الانتفاضة الخضراء. وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في عام 2009.

أما مصطفى تاج زاده فأكد أن القضاء يمكن أن يحاكمه باعتباره المسؤول عن جمع التواقيع وإعداد البيان المذكور.

وقال تاج زاده للصحافيين الخميس، إنه “على الرغم من أنني لم أكتب البيان إلا أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عنه”. وأضاف أن القضاء يمكن أن يتخذ أي إجراء يحلو له.

إلى ذلك نشر تاج زاده صورة لرسالة المحكمة المرسلة إليه، لكنه قال إنه يرفض المثول أمام المحكمة طواعية.