أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة أنها بصدد رفعِ دعوى قضائية دولية ضد تركيا وقطر، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا.

وأشار بيان للخارجية إلى أن لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط قطر وتركيا في تلك الأعمال على مدى 5 سنوات.

كما سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضد الدولتين، والمطالبة بمعاقبة المتورطين.

وكان الجيش الليبي قد رصد مخازن للسلاح تحوي طائرات تركية مسيرة، وذخائر ومعدات عسكرية مصدرُها تركيا في مدينة مصراتة.

هذا وكشفت تسريبات بعض بنود الاتفاق العسكري الذي وقعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، والتي تشمل:

*دعم إنشاء قوة استجابة سريعة لنقل الخبرات والتدريب من الجانب التركي.
*عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع.
*تقديم خبرات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري.
*استخدام أنشطة التعليم والتدريب والأسلحة في مجال القوات البرية والبحرية والجوية.
*المشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة.

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، التقى مؤخراً كلا من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وبحث اللقاء، الذي عُقد في قطر على هامش “منتدى الدوحة”، الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية التي وقعها الجانبان مؤخرا، كما تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا، بحسب ما أعلنت حكومة الوفاق على “فيسبوك”.