فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد مصدر يعمل بأحد هذه المستشفيات أن مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات شكّلت لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة في المدينة، وإلزام إداراتها بتنفيذ قرار وزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، وذلك بخصم ضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى عند استضافته أطباء من الخارج بمقابل، وفق ما ذكره موقع “المصدر أونلاين” الإخباري المحلي.

ونصت وثيقة التوجيه الصادرة عن سلطات الحوثيين، على خصم نسبة 4% في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15%، على أن تورد هذه النسبة لحسابات مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين.

كما كشف المصدر عن حملة مضايقات يتعرض لها الأطباء الاختصاصيون في المستشفيات الحكومية والخاصة من قبل سلطة الحوثيين، بهدف إجبارهم على العمل بدون مقابل، خصوصاً في مجالات العظام لمعالجة جرحى الميليشيات.

وأضاف أن وزارة الصحة في حكومة الحوثیین غير المعترف بها تلاحق الأطباء في القطاع الخاص، حيث أصدرت تعميماً للمستشفيات الخاصة بإيقاف أي طبيب يعمل لديها وهو منقطع عن دوامه الحكومي.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة هددت المستشفيات بتغريمها مبلغ 500 ألف ريال في حال خالفت هذه التوجيهات، أي في حال ثبت أنها لم توقف الأطباء المنقطعين عن عملهم الحكومي.

ولفت إلى أن أغلب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي اضطروا للبحث عن عمل في المستشفيات الخاصة، بسبب عدم قيام الميليشيات الحوثية بصرف مستحقاتهم.

وأكد أن الأطباء في المستشفيات الحكومية يعملون في الدوام المحدد إلا أن جماعة الحوثي تطلب منهم البقاء في أماكن عملهم استقبال الحالات خارج دوامهم، بهدف علاج جرحى الميليشيا.

ومنذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء عقب انقلابهم على الشرعية أواخر العام 2014، عمدت الميليشيا إلى التضييق على المستشفيات الخاصة وفرضت عليها إتاوات وجبايات غير قانونية، بالإضافة إلى اقتحام عدد من المستشفيات وإغلاق بعضها.